ربط إلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية لتسريع تنفيذ الأحكام وإنهاء دورة الأوراق

تتجه منظومة العدالة إلى التوسع في التحول الرقمي، لتشمل مراحل العمل القضائي المختلفة، بداية من تداول البيانات والقرارات وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، من خلال ربط إلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية المعنية.

ويهدف هذا الربط إلى تقليل الاعتماد على المكاتبات الورقية والإجراءات التقليدية، وتسريع تبادل القرارات والبيانات بين الجهات المختصة، بما يسهم في إنجاز إجراءات تنفيذ الأحكام بصورة أسرع وأكثر دقة.

كما تسهم قواعد البيانات الرقمية في الحد من المشكلات المرتبطة بتشابه الأسماء أو نقص البيانات، إلى جانب تحسين عمليات أرشفة الملفات والأحكام وحفظها إلكترونيًا، بما يسهل الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا.

وتوفر المنظومة الرقمية كذلك مؤشرات وإحصاءات تساعد الجهات المختصة في متابعة معدلات القضايا، ورصد مدد التقاضي، وقياس كفاءة إجراءات التنفيذ، بما يدعم تطوير آليات العمل داخل منظومة العدالة.

ويأتي التوسع في التحول الرقمي ضمن التطوير الأوسع لمنظومة العمل القضائي، بالتزامن مع تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من أكتوبر 2026، بما يستهدف تحديث الإجراءات وتعزيز سرعة ودقة التعامل مع البيانات والقرارات والأحكام.