إزالة 365 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف في البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها الميدانية المكثفة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة، حيث تمكنت الحملات، منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، من التعامل مع 365 حالة تعدٍ بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وشملت أعمال الإزالة تعديات متنوعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة التعديات وإعادة الانضباط إلى الشارع والحفاظ على الأراضي والموارد التابعة للدولة.

وجاءت الحملات بالتنسيق بين الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة والجهات الأمنية المختصة، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، مع استمرار المتابعة الميدانية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها وفقًا للقانون.

وتضمنت الحالات التي جرى التعامل معها مباني وأسوارًا وتعديات مختلفة على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب تعديات على حرم الترع والمصارف، والتي تمثل مخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة، فضلًا عما قد تسببه من تأثير على شبكات الري والصرف وحماية الرقعة الزراعية.

وتأتي أعمال الإزالة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، التي تستهدف التعامل مع المخالفات القائمة ومنع استمرارها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون في التعامل مع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضرورة تنفيذ قرارات الإزالة وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية تعمل على حصر التعديات القائمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وفرض الالتزام بالقانون.

وتستهدف الحملات الحفاظ على الأراضي الزراعية من أعمال البناء المخالف والتعدي، باعتبارها من الموارد الأساسية، إلى جانب حماية أملاك الدولة والمجاري المائية من أي أعمال أو منشآت مخالفة قد تؤثر على كفاءة شبكات الري والصرف أو تعوق أعمال التطوير والصيانة.

وتواصل الوحدات المحلية والجهات التنفيذية أعمال المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن، لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها في مهدها، بالتوازي مع استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات التي جرى حصرها.

وتؤكد المحافظة استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية في تنفيذ حملات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، ومنع ظهور تعديات جديدة أو إعادة المخالفات التي سبق إزالتها.