«الأعلى للإعلام» يعلن إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين

أعلن الأعلى للإعلام إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، في إطار حرصه على ضبط الممارسة الإعلامية وتحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المهنية، مؤكدًا أن حرية الإعلام لا تعني المساس بخصوصية المواطنين أو الشخصيات العامة والرموز الوطنية.

بيان الأعلى للإعلام 

وأوضح الأعلى للإعلام أنه يتابع ويرصد ما يتم بثه وتداوله عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تتعلق بالحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما يصاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية، وهو ما قد يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي والقواعد المهنية.

وشدد الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة قد يلحق أضرارًا بالأفراد والمجتمع، داعيًا جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 إلى الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس.

وأكد الأعلى للإعلام ضرورة عدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للمواطنين، دون استثناء، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتناول الإعلامي في هذا الشأن.

وأشار الأعلى للإعلام إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تسقط بسبب الشهرة أو المكانة العامة، موضحًا أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام ترتبطان بالمسؤولية، وأن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأمور الشخصية إلى مادة إعلامية.

ويواصل الأعلى للإعلام، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية.

ختام بيان الأعلى للإعلام

وأكد الأعلى للإعلام أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفة، حفاظًا على حقوق الأفراد وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا للالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للممارسة الإعلامية.