رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزير العدل يستقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون القضائي والقانوني

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل المستشار وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية برئاسة يو هونغتشيو نائبة الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط ونائبة الرئيس للجنة الوطنية الصينية للرقابة، وبحضور لياو ليتشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والسفارة الصينية بالقاهرة ولفيف من مساعدي وزير العدل، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القضائية والرقابية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب المستشار وزير العدل بالضيوف، مُشيدًا بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده من تطور ملموس وشراكة بناءة في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص وزارة العدل على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وتبادل الخبرات التشريعية والقضائية التي تسهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي.

وأشار إلى أن مصر تعتز بعمق العلاقات الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، وتحرص دائماً على تبادل الخبرات التشريعية وتكامل الجهود المؤسسية والرقابية؛ لترسيخ سيادة القانون ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف القطاعات الحديثة.

كما أشاد خلال اللقاء بالدور المحوري والفعال الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في إطار تكامل مؤسسات الدولة لترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وبناء بيئة مؤسسية نزيهة وفعالة تدعم مسيرة التنمية الشاملة، فضلاً عن أهمية تبادل الرؤى والخبرات العملية في مجالات العمل القضائي والإداري بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي والinstitutional frameworks.

آفاق التعاون

ومن جانبها، أعربت يو هونغتشيو عن بالغ اعتزازها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدًة بما تشهده المنظومة القضائية والإدارية في مصر من تحديث شامل ومستمر، ومؤكدةً حرص بلادها على مواصلة توطيد التعاون القانوني والمؤسسي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكدت رئيسة الوفد الصيني أن الجانب الصيني يثمن ما تشهده المنظومة القضائية والإدارية في مصر من تحديث متواصل، ونتطلع لتوطيد التعاون القانوني والمؤسسي المشترك بما يعزز أُطر النزاهة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ضوء التحديات المعاصرة والتطورات العالمية المتسارعة.

مستقبل العلاقات

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك؛ لتفعيل مخرجات هذا اللقاء، وترجمة مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج عمل مشتركة تُسهم في تعزيز البناء المؤسسي وترسيخ أُطر النزاهة وسيادة القانون، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الثنائي المثمر والمستدام بين مصر والصين.

تم نسخ الرابط