ضبط 8 أطنان دقيق في حملات موسعة على المخابز المخالفة
التصالح ليس نهاية القصة.. ماذا يحدث للعقار بعد قبول طلب تقنين المخالفة؟
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مجموعة من الآثار القانونية التي تترتب على قبول طلب التصالح وتقنين وضع العقار، بداية من مصير الدعاوى القضائية والتحقيقات والعقوبات، وصولًا إلى موقف الترخيص وتوصيل المرافق وإجراءات تسجيل العقار.
ويضع القانون إطارًا واضحًا للتعامل مع العقارات التي جرى تقنين أوضاعها، مع تحديد الأعمال والإجراءات التي يجوز اتخاذها بعد صدور قرار قبول التصالح.
قبول التصالح يغيّر الموقف القانوني للمخالفة.. ماذا يحدث للدعاوى؟
يترتب على صدور قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي مرحلة كانت عليها.
ولا يقتصر أثر التصالح على الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء، إذ يمتد كذلك إلى التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها، حيث يتم حفظها وفقًا لما قرره القانون.
أما إذا كانت المخالفة قد صدر بشأنها حكم بات، فإن قبول التصالح يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وبذلك يحدد القانون أثرًا مباشرًا لقبول التصالح على المسار القضائي للمخالفة، سواء كانت الدعوى لا تزال منظورة أو كانت المخالفة محل تحقيق لم يتم التصرف فيه أو صدر بشأنها حكم بات.
قرار التصالح ليس مجرد ورقة.. القانون يعتبره ترخيصًا
ومن أبرز الآثار المترتبة على قبول التصالح وتقنين الأوضاع أن القرار الصادر في هذا الشأن يُعد بمثابة ترخيص، وتترتب عليه جميع الآثار القانونية التي تترتب على الترخيص.
لكن هذا الأثر له حدود واضحة، إذ لا يمتد قرار التصالح إلى أي أعمال أخرى لم تكن قائمة وقت فحص طلب التصالح.
بمعنى أن تقنين الوضع يخص الأعمال المخالفة التي شملها طلب التصالح وفحصتها الجهة المختصة، ولا يمثل غطاءً قانونيًا لأعمال جديدة لم تكن قائمة عند فحص الطلب.
بعد التصالح.. هل يمكن تعديل الأعمال المخالفة؟
وضع القانون ضوابط للتعامل مع الأعمال التي صدر بشأنها قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، حيث لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل عليها إلا من خلال اتباع الإجراءات التي حددها القانون.
ويعني ذلك أن قبول التصالح لا يفتح الباب أمام إجراء تعديلات على العقار بصورة تلقائية، وإنما تظل أي أعمال جديدة أو تغييرات خاضعة للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
طلاء الواجهات شرط لقبول التصالح.. وهذه هي الاستثناءات
كما اشترط القانون لقبول التصالح وتقنين الأوضاع الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.
واستثنى القانون القرى والتوابع من هذا الشرط، بما يعني اختلاف هذا الالتزام بحسب طبيعة وموقع العقار الخاضع للتصالح.
ماذا عن المرافق؟.. العقار المخالف لا يحصل عليها بلا تصالح
ووضع القانون قواعد محددة بشأن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة، حيث حظر توصيل المرافق إلى العقار الذي لم يتم تقديم طلب تصالح بشأنه.
كما يسري الحظر على العقار الذي تم رفض طلب التصالح المقدم عنه، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تستهدف ربط الاستفادة من خدمات المرافق بتسوية الوضع القانوني للعقار المخالف.
المرافق وصلت بالفعل؟.. القانون يحدد طريقة احتساب الاستهلاك
وفي حالة توصيل المرافق إلى العقار المخالف في وقت سابق، حدد القانون طريقة التعامل مع المستفيد من الخدمات.
إذ يتم احتساب قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة، دون استفادة المستفيد من أي صورة من صور الدعم.
وبذلك يفرق القانون بين العقارات التي تمت تسوية أوضاعها وفقًا للقواعد القانونية، والعقارات التي لا تزال مخالفة ولم يتم تقديم طلب تصالح بشأنها أو تم رفض طلب التصالح الخاص بها.
التسجيل والشهر.. هل يمكن تسجيل العقار المخالف؟
لم يقتصر القانون على تنظيم الدعاوى والعقوبات والمرافق، وإنما وضع كذلك ضوابط تتعلق بإجراءات شهر أو تسجيل العقار المخالف.
وحظر القانون اتخاذ إجراءات شهر أو تسجيل العقار المخالف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، في حال عدم استيفاء الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بتقنين وضعه.
وبالتالي، فإن التعامل القانوني مع العقار المخالف لا يتوقف عند تقديم طلب التصالح، وإنما يرتبط باستيفاء الإجراءات والشروط اللازمة لتقنين وضعه وفقًا للقانون.
من الدعوى إلى المرافق والتسجيل.. التصالح يعيد ترتيب وضع العقار
وتكشف هذه القواعد أن قبول التصالح وتقنين الأوضاع لا يقتصر أثره على تسوية المخالفة فقط، وإنما يترتب عليه عدد من النتائج القانونية المرتبطة بالعقار وصاحبه.
وبقبول التصالح تنقضي الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وتحفظ التحقيقات التي لم يتم التصرف فيها، ويوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها بحكم بات، بينما يصبح قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص، مع استمرار خضوع العقار لضوابط التعديل والتسجيل وتوصيل المرافق وفقًا للقانون.