الترقية ليست بالأقدمية فقط.. تعرف على شروط استحقاق الموظف وطرق الطعن

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الموظف للترقية، إلى جانب الضوابط التي تحكم قرارات الترقية والإجراءات التي يمكن للموظف اللجوء إليها للاعتراض، حال تخطيه في الترقية دون سبب قانوني.

وتعد الترقية من الحقوق الوظيفية المرتبطة بمستوى أداء الموظف ومدى استيفائه للشروط والضوابط التي حددها القانون، ولا تتم إلا وفقًا للقواعد والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة.

الترقية إلى الوظائف الشاغرة بمستويات أعلى

ونصت المادة 29 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن تكون ترقية الموظفين إلى الوظائف الشاغرة بمستويات أعلى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.

وأوضح القانون أن الترقية تتم مع مراعاة عدد من العناصر، من بينها الأقدمية والكفاءة وتقارير تقويم الأداء، كما يشترط أن يكون الموظف مستوفيًا للمدة البينية اللازمة للترقية، وألا يكون هناك مانع قانوني يحول دون ترقيته، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالجزاءات التأديبية وفقًا للقواعد المنظمة.

الأقدمية والكفاءة وتقييم الأداء

وبحسب أحكام قانون الخدمة المدنية، يتم تحديد الموظفين المستحقين للترقية وفقًا للضوابط المنظمة لكل مستوى وظيفي، مع الالتزام بمبدأ المساواة بين الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة الأعلى.

كما ربط القانون بين الترقية ومستوى أداء الموظف، إذ تعد تقارير تقويم الأداء أحد العناصر التي يتم أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترقية.

ولا يعني مرور المدة اللازمة في الخدمة استحقاق الموظف للترقية بصورة تلقائية، إذ يشترط القانون توافر جميع الضوابط والشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، إلى جانب استيفاء المتطلبات التي تحددها القواعد المنظمة للترقية.

حق الموظف في التظلم من قرار تخطي الترقية

وأتاح قانون الخدمة المدنية للموظف التظلم من القرارات الإدارية التي تمس مركزه الوظيفي، ومن بينها قرارات الترقية، وذلك وفق الإجراءات والمواعيد التي حددها القانون واللوائح المنظمة.

ويقدم الموظف تظلمه إلى الجهة المختصة أو لجنة التظلمات، بحسب القواعد المعمول بها، على أن يتضمن أسباب اعتراضه على القرار والمستندات المؤيدة لطلبه.

فحص التظلمات ومراجعة قرار الترقية

وتتولى الجهات المختصة فحص التظلمات المقدمة من الموظفين، ومراجعة مدى صحة تطبيق القواعد القانونية على القرار الصادر بشأن الموظف، والتحقق من مدى استيفاء شروط وضوابط الترقية.

وفي حال ثبوت وجود خطأ في تطبيق القانون، أو عدم مراعاة الشروط والضوابط الواجب توافرها عند إصدار قرار الترقية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح الوضع، وفقًا للأحكام المنظمة.

اللجوء إلى القضاء الإداري

وتخضع القرارات الإدارية المتعلقة بالترقية للرقابة القضائية، ويجوز للموظف اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن على القرار وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، متى توافرت أسباب قانونية للطعن عليه.

ويأتي ذلك في إطار ضمان خضوع قرارات الترقية للقواعد القانونية المنظمة، وحماية المركز الوظيفي للموظف في الحالات التي يرى فيها أن قرار تخطيه في الترقية صدر بالمخالفة للضوابط المقررة.