القضاء الإداري ينصف ضابط شرطة.. أحقية في معاش يشمل الأجر الأساسي والمتغير وبدلات السكن والملابس والمراسلة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقية أحد ضباط هيئة الشرطة في صرف معاش اعتبارًا من 1 مارس 2026، مع إعادة تسوية المعاش عن كامل مدة خدمته، وإضافة المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، إلى جانب صرف مكافأة نهاية الخدمة والفروق المالية المترتبة على ذلك.

وأكدت المحكمة أن تسوية المعاش تكون على أساس أجر الاشتراك الأخير بعنصريه، الأجر الأساسي والأجر المتغير، في تاريخ انتهاء الخدمة، على أن يضاف إليه قيمة 3 علاوات دورية، فضلًا عن بدلات السكن والملابس والمراسلة.

كما قضت المحكمة بألا يقل المعاش المستحق عن ما يعادل 80% من الأجر الذي تتم تسوية المعاش على أساسه، وألا يتجاوز في الوقت ذاته الأجر الذي كان يتقاضاه أو يستحقه الضابط عند انتهاء خدمته، وذلك في حدود الحد الأقصى المقرر قانونًا.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الضابط، وهو من الخاضعين لأحكام نظام المكافأة والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقام دعواه مطالبًا بأحقيته في صرف المعاش وإعادة تسويته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

كما طالب المدعي بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونًا، وهو ما نظرت فيه المحكمة وانتهت إلى إصدار حكمها بأحقيته في المعاش وإعادة تسويته وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.