بدء التشغيل التجريبي لمحطة البضائع العامة بميناء السخنة.. تفاصيل المشروع

بدأت وزارة النقل مرحلة جديدة في تطوير ميناء السخنة، مع انطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة البضائع العامة والصب، في خطوة تستهدف رفع قدرات الميناء وتعزيز دوره في خدمة حركة التجارة والصناعة والأنشطة اللوجستية وتجارة الترانزيت.

وشهدت المحطة استقبال أول سفينة بضائع عامة على أرصفتها، وهي السفينة «GAMBELLA» التابعة للتوكيل الملاحي «دومنيون»، وعلى متنها شحنة تقدر بنحو 1460 طنًا متريًا من وحدات بطاريات مخصصة لنظام تخزين الطاقة.

وتضمنت عملية التشغيل التجريبي تنفيذ إجراءات استقبال السفينة ورباطها، إلى جانب تفريغ الشحنة وتداولها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومقدمي الخدمات داخل الميناء.

وتولت «شركة السويس للشحن والتفريغ»، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، أعمال تفريغ الشحنة، بما يعكس التعاون بين شركات الوزارة والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لديها لرفع كفاءة منظومة التشغيل.

ويستهدف التشغيل التجريبي التأكد من جاهزية المحطة للعمل بصورة متكاملة، من خلال اختبار كفاءة الأرصفة والساحات والمعدات والعمالة والأنظمة التشغيلية، إلى جانب متابعة معدلات الأداء أثناء استقبال السفن وتفريغ ونقل وتخزين البضائع، مع رصد أي ملاحظات والعمل على معالجتها قبل الانتقال بصورة تدريجية إلى التشغيل الكامل.

وتقام المحطة على ساحة تداول تبلغ مساحتها نحو 397 ألف متر مربع، وتضم رصيفين بحريين بإجمالي أطوال يصل إلى 1200 متر طولي، وبعمق يصل إلى 18 مترًا، وهو ما يسمح باستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة والتعامل مع أنواع متعددة من البضائع العامة وبضائع الصب.

ومن المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى نحو 10 ملايين طن سنويًا، بما يدعم زيادة الطاقة التداولية لميناء السخنة ويرفع قدرته على استقبال ومناولة البضائع، فضلًا عن خدمة المشروعات الصناعية واللوجستية في منطقة قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.

وأكد اللواء بحري أ.ح/ عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، أن وصول أول سفينة إلى المحطة وبدء التشغيل التجريبي يمثلان مرحلة مهمة على طريق الوصول إلى التشغيل الكامل للمشروع، بالتزامن مع جهود تطوير ميناء السخنة وتعزيز موقعه باعتباره أحد الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر.

وأوضح أن المشروع يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وتحسين كفاءة تداول ومناولة البضائع العامة وبضائع الصب، إلى جانب دعم حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية واللوجستية، بما يعزز مساهمة الميناء في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتتضمن المرحلة المقبلة استكمال باقي الأعمال الخاصة بالمشروع، ومنها إنشاء مستودعات جمركية وإتاحة خدمات القيمة المضافة، وصولًا إلى الاستغلال الكامل لمساحة المحطة وتحقيق الطاقة التشغيلية المستهدفة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة.