تعديلات جديدة وتسهيلات مرتقبة.. ماذا ينتظر قانون التصالح في مخالفات البناء؟

تفصلنا أيام قليلة عن عودة دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

ومع اقتراب انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبرز عدد من الملفات والتشريعات التي تحظى باهتمام المواطنين، وعلى رأسها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يترقب الشارع مصيره في ظل إعلان الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي عن إعداد تشريع جديد يتضمن مزيدًا من التسهيلات في إجراءات التصالح.

ما مصير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؟

يثار التساؤل خلال الفترة الحالية حول مصير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصة في ضوء ما أعلنته الحكومة خلال دور الانعقاد السابق لمجلس النواب بشأن إعداد تشريع جديد يستهدف إدخال تسهيلات أكبر على منظومة التصالح، ومعالجة عدد من العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

وتزداد أهمية إجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء في ظل استمرار أزمة إلغاء الشرائح في العدادات الكودية لحساب استهلاك الكهرباء، إلى جانب اشتراط إتمام إجراءات التصالح للتحويل، وهو ما يجعل حسم التعديلات التشريعية المنتظرة محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين.

موقف قانون التصالح حتى الآن

ورغم إعلان الحكومة في وقت سابق عن إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، فإن مصير التشريع المرتقب لا يزال غير معلن بشكل واضح حتى الآن، لا سيما أن الحكومة لم تعلن، حتى فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، إحالة مشروع القانون الجديد إلى المجلس لمناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه.

ويترقب المواطنون مع عودة مجلس النواب إلى الانعقاد معرفة ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بالفعل بمشروع القانون الجديد، وما إذا كان سيأتي متضمنًا التسهيلات التي سبق الإعلان عنها، بما يسهم في التعامل مع الملفات القائمة والعقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية.

الحكومة تعلن إعداد قانون جديد للتصالح

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في يونيو الماضي أن الحكومة انتهت من إعداد اللمسات النهائية الخاصة بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرض التعديلات على مجلس الوزراء.

وجاء الإعلان الحكومي في إطار التحركات الرامية إلى تطوير منظومة التصالح، خاصة مع وجود عدد من الملاحظات والعقبات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، والحاجة إلى وضع حلول أكثر مرونة للتعامل مع ملفات التصالح.

مدبولي: سرعة في إنجاز تعديلات قانون التصالح

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في ذلك الوقت، أن الدولة تتحرك بسرعة من أجل إنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات التعامل مع ملف التصالح، بما يساعد على تيسير الإجراءات وتقليل المعوقات التي تواجه المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء.

تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون التصالح

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، بما يساعد على إنهاء ملفات التصالح المتراكمة، والتعامل مع التحديات التي ظهرت خلال تنفيذ القانون على أرض الواقع.

كما تستهدف التعديلات تحقيق قدر أكبر من الاستقرار العمراني، من خلال تسهيل إجراءات التصالح ومعالجة العقبات المرتبطة بتطبيق القانون، بما يتيح التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الملفات القائمة.

ومع اقتراب عودة مجلس النواب لدور الانعقاد الثاني، يظل ملف قانون التصالح في مخالفات البناء من التشريعات التي تحظى باهتمام واسع، في انتظار ما ستتخذه الحكومة بشأن مشروع القانون الجديد، وما إذا كانت التعديلات المرتقبة ستصل إلى البرلمان لمناقشتها خلال الفترة المقبلة.