أجندة تشريعية ثقيلة أمام البرلمان.. 5 قوانين تنتظر الحسم في دور الانعقاد الجديد

يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة ضمن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني، في ضوء الملفات التي شهدت تحركات برلمانية وحكومية خلال دور الانعقاد الأول، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

أبرز مشروعات القوانين على أجندة البرلمان

ووفقًا للتوقعات، تتضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب عددًا من مشروعات القوانين والملفات المهمة، يأتي في مقدمتها تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون الكهرباء بهدف تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، إلى جانب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، فضلًا عن تعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وتأتي هذه المشروعات في ظل اتخاذ عدد من الخطوات البرلمانية والحكومية بشأنها خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما يمهد لاستكمال بحثها خلال دور الانعقاد الجديد.

مشروع قانون الأسرة على طاولة البرلمان

وكان مجلس النواب قد أحال في مايو الماضي مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة، تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ويأتي ذلك ضمن الملفات التشريعية التي بدأ المجلس التعامل معها خلال دور الانعقاد السابق، بما يتيح استكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة بها وفقًا لما تقرره اللائحة الداخلية للمجلس.

قانون الإدارة المحلية يستكمل خطواته

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، فقد أحاله مجلس النواب إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته، بهدف الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وعقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، وذلك بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتستهدف مناقشات مشروع القانون وضع إطار تشريعي ينظم عمل الإدارة المحلية ويحسم الاختصاصات وآليات العمل داخل منظومة المحليات.

تعديل قانون الكهرباء وتشديد عقوبات سرقة التيار

وشهد دور الانعقاد الأول موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون الكهرباء، ومن المنتظر استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف التعديل تغليظ العقوبات المرتبطة بسرقة التيار الكهربائي، في إطار جهود مواجهة هذه الظاهرة والحد من التعديات على الشبكة الكهربائية.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

كما أعلنت الحكومة اقتراب الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنها.

ويأتي ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أبرز الملفات التي تحظى باهتمام تشريعي وتنفيذي، نظرًا لارتباطه بتنظيم أوضاع المخالفات القائمة ووضع حلول قانونية لها.

ماذا تقول اللائحة الداخلية عن مشروعات القوانين؟

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات والضوابط الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس، وذلك في ظل رفع دور الانعقاد وبدء دور انعقاد جديد.

ونصت المادة 179 من اللائحة الداخلية على أن اللجان تستأنف عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.

كما نصت على أن التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، يستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

مصير مشروعات القوانين المقدمة من النواب

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، أو في حال سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحد مقدميه أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لمدة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

وفي هذه الحالة، يعرض طلب رئيس مجلس الوزراء على المجلس، ليقرر إما إعادة المشروعات إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

إجراءات التعامل مع التشريعات السابقة

وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس مجلس النواب استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.

أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهت إليه اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا بشأنها.