هل ينتهي عقدك في مارس 2027؟ تفاصيل مصير الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، تتجه أنظار الملاك والمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية إلى مصير الوحدات المؤجرة، وما ستؤول إليه العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة المحددة قانونًا في مارس 2027.

ويطرح قرب انتهاء المهلة الانتقالية عددًا من التساؤلات المهمة، خاصة ما يتعلق بمصير الوحدات المؤجرة، وإجراءات الإخلاء وتسليم العين، إلى جانب مدى إمكانية استمرار المستأجر في شغل الوحدة من خلال تجديد العلاقة الإيجارية باتفاق جديد مع المالك.

قانون 10 لسنة 2022 يحدد نهاية العلاقة الإيجارية القديمة

وضع القانون رقم 10 لسنة 2022 إطارًا زمنيًا لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، حيث منح المستأجرين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، بهدف تنظيم أوضاع هذه العقود قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

وخلال الفترة الانتقالية، نص القانون على تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، على أن تستمر هذه الزيادة طوال المدة المحددة بالقانون.

وبانتهاء الفترة الانتقالية، تدخل العقود الخاضعة لأحكام القانون مرحلة جديدة، تنتهي معها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم، بما يترتب عليه تحديد مصير الوحدة المؤجرة وفقًا للأوضاع القانونية الجديدة أو أي اتفاق يتم بين طرفي العلاقة.

ماذا يحدث في مارس 2027؟

بحلول مارس 2027 تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022، وبالتالي تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.

ويترتب على انتهاء الفترة الانتقالية التزام المستأجر بتسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد يسمح باستمرار شغل الوحدة في إطار علاقة إيجارية جديدة.

وبذلك لا يكون استمرار المستأجر في العين قائمًا على عقد الإيجار القديم الذي انتهت مدته القانونية، وإنما يرتبط بما يتم الاتفاق عليه بين المالك والمستأجر بشأن المرحلة التالية لانتهاء الفترة الانتقالية.

هل يستطيع المستأجر البقاء في الوحدة؟

يمكن للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة إذا توصل إلى اتفاق جديد مع المالك بشأن استمرار العلاقة الإيجارية.

وفي هذه الحالة، يتم تحرير عقد إيجار جديد بين الطرفين، مع تحديد قيمة الإيجار والمدة وباقي الشروط والالتزامات وفقًا لما يتفق عليه المالك والمستأجر، بدلًا من استمرار العلاقة استنادًا إلى عقد الإيجار القديم.

ويتيح الاتفاق الجديد للطرفين تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة مستقلة عن العقد القديم، مع تحديد القواعد التي تحكم استمرار شغل الوحدة بعد انتهاء المهلة الانتقالية في مارس 2027.