الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة يومي الأحد والاثنين المقبلين.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، والتأشيرات العامة المرافقة لها.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدَّمين من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية في السجل العيني"، ومن النائب محمد مجدي فريد، بشأن "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات".
ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة المقدَّم من النائب أحمد صبيح، بشأن "آليات وزارة المالية في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي".
كما تشهد الجلسة مناقشة تقريري لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب هشام الحاج علي، بشأن "الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة"، والنائب عز الدين جودة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية"، والنائب أحمد الجندي، بشأن "استراتيجية إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين التنافسية الصناعية".
كذلك، يناقش المجلس تقريري لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بمصر"، والنائب محمود عبدالعليم منصور، بشأن "توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية"، والنائب محمود سامي، بشأن "تعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيف من أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر".
ويُعرض خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب محمود سامي، حول "تعميم استخدام الهيدروجين الأخضر في مصانع البتروكيماويات المصرية، على غرار شركة أبو قير للأسمدة".
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبدالهادي، حول "إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية".
وتُعرض تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة كاميليا صبحي، حول "الخطة المستقبلية لجامعة مصر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي"، والنائب خالد العوني، حول "إنشاء مكتب بريد بنجع الحجر بمحافظة أسوان".
كما يناقش المجلس تقارير لجنة الصحة والسكان بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أسامة فهيم، حول "توفير علاج مرض الدرن في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص"، والنائب خالد أبو الوفا، حول "تحويل مستشفى سوهاج العام إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، والنائب نصيف حفناوي، بشأن "توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف"، والنائب خالد أبو الوفا، بشأن "تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ".
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سماء سليمان، حول "سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة"، والنائب محمود سامي، حول "تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
وتشمل الجلسة أيضاً مناقشة تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، حول "آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية"، والاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة سها السعيد، بشأن "استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة"، والنائب محمد الدابي، بشأن "اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويًا"، النائبة رشا إسحق، بشأن "تطوير منطقة التل الأثري بأخميم".
كما يناقش المجلس تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، حول "تطوير منطقة هرم ميدوم بمحافظة بني سويف"، والاقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق، بشأن "الانتهاء من تطوير محمية كهف وادي سنور ببني سويف".
ويُعرض كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد قناوي، حول "إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع".
أما جلسة الاثنين، فتشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، حول "دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994".