تسجيل خطوط المحمول بأسماء غير مستخدميها.. تجديد حبس 8 متهمين في القضية

قررت جهات التحقيق تجديد حبس 8 متهمين بشركة 4G Telecom لخدمات الدفع الإلكتروني، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 854 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، على خلفية اتهامهم بتوفير وتفعيل وتغليف وتوصيل خطوط محمول، وتسجيل عدد منها ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، مع العلم بذلك.

وخلال جلسة تجديد الحبس، حضر المتهمون الثمانية، كما شارك نحو 15 محاميًا في الدفاع عنهم، ودفع اثنان من أعضاء هيئة الدفاع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم صلة موكليهم بالوقائع محل التحقيق، مؤكدين أنهم يعملون كموظفين ولا يختصون بالأعمال المنسوبة إليهم.

وتضم القضية كلًا من بيشوي ش. ع. ل، ومينا م. ز. ب، ومينا ش. ي. ت، وشادي م. ب. إ، وشنودة ع. إ. ع، وأحمد م. ي. ح، ومحمد ع. م. خ، ومحمد ج. م. ع.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، فإن المتهمين يعملون بشركة 4G Telecom التي تختص بتوفير وتفعيل وتغليف وتوصيل خطوط المحمول، واتُهم بعضهم بالمشاركة في تسجيل خطوط ببيانات أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، مع علمهم بذلك.

وكشفت التحقيقات أن أحمد م. كان على صلة مباشرة بالمتهم الرئيسي يحيى ه، وكان يتولى توفير خطوط محمول بصورة شبه يومية، رغم علمه بأن تلك الخطوط مفعلة ومسجلة بأسماء أشخاص غير مستحقيها أو غير مستخدميها الفعليين.

وأوضحت التحقيقات أن شادي م. كانت تربطه صلة بمسؤولي شركة 4G Telecom، وكان يتولى الإشراف على نشاط الشركة في مجال بيع خطوط المحمول، مع علمه بأن عددًا كبيرًا من الخطوط التي يشرف على بيعها مفعلة ومسجلة بأسماء غير مستخدميها.

ولم يقتصر الدور المنسوب إلى شادي م. على الإشراف على عمليات البيع، إذ أشارت التحقيقات إلى توليه في بعض الأحيان توفير بيانات بطاقات الرقم القومي لتسجيل الشرائح باستخدامها دون علم أصحابها، بهدف تحقيق مستهدفاته البيعية لدى إحدى شركات المحمول الشهيرة.

كما بينت التحقيقات أن مينا ش. كان يعمل موظفًا بشركة 4G Telecom، وتولى الإشراف على تفعيل خطوط بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين، مع علمه باستخدامها من قبل أشخاص آخرين غير المسجلين بأسمائهم.

وأشارت التحقيقات إلى أن بيشوي ش. كان مسؤولًا عن الحسابات داخل الشركة، وكان دوره الإشراف على تفعيل خطوط مسجلة بأسماء غير مستخدميها الحقيقيين، رغم علمه باستخدامها من جانب أشخاص آخرين.

وأضافت التحقيقات أن النشاط محل الاتهام كان يتم تحت إشراف المتهمين مينا م. ز. ب وشنودة ع. إ. ع، فيما كان بيشوي ش. يتولى إعطاء التعليمات المتعلقة بذلك النشاط، مع علمه بأن الخطوط مسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين.