تحصين القرارات.. مادتان مخالفتان للائحة اتحاد الكرة منحتا الأهلي 3 نقاط في أزمة مباراة القمة

أعلنت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، تأييدها للقرار الثاني الصادر عن رابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس 2025، وتم اعتبار الأهلي منسحبًا منها.

وبموجب القرار، لن يُخصم من الأهلي ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم، بل سيُكتفى باعتباره خاسرًا بنتيجة 3-0، وفقًا للائحة المنظمة.

في السياق ذاته، قبلت اللجنة استئناف ناديي الزمالك وبيراميدز شكلًا، لكنها رفضته موضوعًا، مستندة إلى مواد لائحة رابطة الأندية، والتي تمنح قراراتها صفة "النهائية والباتة" ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.

واستندت اللجنة في قرارها إلى المادة 63 من لائحة الرابطة، والتي وافقت عليها جميع أندية الدوري الممتاز قبل انطلاق الموسم، وتنص على أن قرارات الرابطة لا يجوز الطعن عليها. 

كما تمنح المادة ذاتها مجلس إدارة الرابطة حق تفسير اللائحة بشكل حصري، مما حال دون قدرة لجنة التظلمات على نظر الاستئناف من الأساس.

توصيات بتعديل مواد اللائحة

رغم رفض الاستئناف، أوصت لجنة التظلمات بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة رابطة الأندية، معتبرة أنهما يتعارضان مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من "الفيفا". 

كما أوصت بتعديل البند 14.7 الخاص بالانسحاب من المباريات، ليشمل خصم 6 نقاط فورًا دون الانتظار لنهاية الموسم.

وأكدت اللجنة في حيثياتها على أحقية الأندية المتضررة، وعلى رأسها الزمالك وبيراميدز، في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في النزاعات المتعلقة باللوائح المحلية ومدى قانونيتها.