الموافقة بالإجماع على سلامة منهجية إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة
بيانات أغسطس.. البنك المركزي يرصد انخفاض المعدل العام للحضر واستقرار حركة الأسعار شهريًا
التضخم.. كشف البنك المركزي المصري عن أحدث مؤشرات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر عن شهر أغسطس 2026، والتي أظهرت مسارًا إيجابيًا تمثل في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام مقارنة بالشهر السابق.
وتعكس هذه البيانات الرسمية تحركات الأسواق المحلية ومدى استجابتها للسياسات النقدية المتبعة، حيث شهدت الأسعار استقرارًا شهريًا ملحوظًا يدعم المسار التنازلي للضغط التضخمي العام الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسواق.
تفاصيل التغيرات الشهرية والسنوية في التضخم العام
أوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أن التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالحضر قد سجل نسبة ضئيلة بلغت 0.1% خلال شهر أغسطس 2026 مقارنة بالشهور السابقة.
وتظهر المقارنة استقرارًا واضحًا، حيث كان معدل التغير الشهري قد سجل 0.4% في أغسطس 2025، بينما شهد شهر يوليو 2026 ثباتًا كاملاً في حركة الأسعار بنسبة بلغت 0.0% دون تغير.
تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر
أما على الصعيد السنوي، فقد واصل التضخم العام للحضر تباطؤه التدريجي المحسوب، حيث سجل التقرير انخفاض المعدل إلى 14.5% في أغسطس 2026، متراجعًا عن المستويات التي سجلها في الأشهر الماضية.
ويعد هذا التراجع تحسنًا مقارنة بنسبة 14.9% المسجلة في يوليو 2026، مما يشير إلى انحسار الضغوط التضخمية الكلية المباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين داخل الحضر بشكل خاص.
تحركات مؤشر التضخم الأساسي للبنك المركزي
وفيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يُعده البنك المركزي باستبعاد السلع شديدة التقلب، فقد سجل تغيرًا شهريًا بلغ 0.3% خلال شهر أغسطس من عام 2026 الجاري.
وتأتي هذه النسبة مقارنة بمعدل شهري بلغ 0.1% في أغسطس 2025، وثبات كامل عند 0.0% في يوليو 2026، مما يدل على وجود تحركات سرية محدودة ضمن مكونات السلع المستقرة نسبيًا.
التضخم الأساسي المترتب على أساس سنوي
وعلى صعيد المقارنة السنوية للتضخم الأساسي، سجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بلغ 14.9% في أغسطس 2026، مدفوعًا بتحركات وتغيرات محددة في بعض عناصر ومكونات السلة الاقتصادية غير الموسمية المقاسة بالمركز البنكي.
ويرتفع هذا المعدل بنسبة طفيفة مقارنة بشهر يوليو 2026 الذي سجل فيه التضخم الأساسي 14.7%، مما يوضح وجود حالة من التوازن المتذبذب بين عناصر التضخم العام والتضخم الأساسي بالدولة.
