حقيقة ظهور «تمساح» في بلبيس.. لجنة للتحقق بعد تداول صور عبر مواقع التواصل

شهدت منطقة عزبة السدرة التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حالة من الترقب، عقب تداول منشورات ومعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن رصد «تمساح» أمام العزبة، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحرك بشكل عاجل للتأكد من حقيقة ما تم تداوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي استجابة سريعة لما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بسرعة تشكيل لجنة متخصصة للانتقال إلى المنطقة محل الواقعة، وإجراء أعمال الفحص والمعاينة الميدانية، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود «تمساح» داخل أحد المجاري المائية بالمنطقة.
وتضم اللجنة عددًا من الجهات المعنية، من بينها فرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية، ومديرية الطب البيطري بالشرقية، ورئاسة مركز ومدينة بلبيس، إلى جانب شؤون البيئة بالوحدة المحلية بالزوامل، وذلك بهدف توحيد الجهود والتعامل مع البلاغ وفقًا لما تسفر عنه أعمال البحث والمعاينة.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتمشيط المنطقة وفحص المجرى المائي محل البلاغ، إلى جانب البحث والتأكد من صحة المعلومات المتداولة، وعدم الاكتفاء بما يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة.
وأكدت المحافظة أن التحرك يأتي في إطار سرعة الاستجابة لما يتم تداوله من شكاوى أو بلاغات تمس سلامة المواطنين، مع ضرورة التعامل معها ميدانيًا والتحقق من حقيقتها من خلال الجهات المختصة، خاصة في الحالات التي قد تثير حالة من القلق بين الأهالي.
وشدد محافظ الشرقية على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المشاركة، مع سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تظهر أثناء أعمال الفحص والبحث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لطبيعة الموقف ونتائج المعاينة.
وتواصل اللجنة المختصة أعمالها في المنطقة للوقوف على حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور «تمساح» بعزبة السدرة، على أن يتم التعامل مع الأمر وفق الإجراءات المتبعة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحسم حالة الجدل التي أثارتها المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية على سرعة التعامل مع البلاغات والمعلومات التي يتم تداولها، وعدم تركها دون فحص أو متابعة، مع الاعتماد على المعاينة الميدانية والجهات المختصة للوصول إلى الحقيقة واتخاذ القرار المناسب.