«خفض الأسعار وحده لا يكفي».. نائب يطالب بضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة
أشاد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار السلع، التي بدأت اليوم الخميس، مؤكدًا أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع إتاحة السلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق.
وشدد النائب في الوقت نفسه على ضرورة أن يلمس المواطن بصورة فعلية ومباشرة انعكاس هذه الإجراءات على أسعار السلع، موضحًا أن الهدف الأساسي من المبادرة يجب أن يكون تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وليس مجرد الإعلان عن تخفيضات دون أن تصل آثارها الحقيقية إلى المستهلك.
نجاح المبادرة مرتبط بوصول التخفيضات للمواطنين
وأكد حازم توفيق أن نجاح المبادرة لا يرتبط فقط بالإعلان عن أسعار مخفضة، وإنما بمدى وصول هذه الأسعار إلى المواطنين على أرض الواقع، مشددًا على أهمية تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على جميع المنافذ المشاركة في المبادرة.
وطالب بضرورة التأكد من توافر الكميات المطروحة بصورة مستمرة، بما يضمن قدرة المواطنين على الحصول على السلع المخفضة، إلى جانب منع أي ممارسات قد تحول دون استفادة المواطنين من التخفيضات المعلنة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه المتابعة تكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر، بما يشمل شهر رمضان، الأمر الذي يتطلب وجود آليات رقابية مستمرة تضمن تحقيق المستهدف منها طوال فترة تنفيذها.
الحفاظ على جودة السلع المطروحة ضمن المبادرة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الحفاظ على مستوى جودة السلع المطروحة ضمن المبادرة، بحيث لا يقل عن مستوى المنتجات المتاحة في الأسواق الحرة، موضحًا أن انخفاض السعر يجب أن يكون مصحوبًا بجودة حقيقية للمنتج.
وأكد أن السعر المخفض وحده لا يكفي لتحقيق نجاح المبادرة، وإنما يجب أن يقترن بجودة مناسبة تتيح لهذه المنتجات القدرة على المنافسة وجذب المواطنين، وتقديم خدمة جيدة للمستهلكين.
وأوضح أن الحفاظ على جودة السلع يمثل أحد العناصر الأساسية لتحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة، والمتمثل في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية بصورة ملموسة، مع توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
تقييم مستمر ورصد حركة السحب والطلب
وشدد النائب حازم توفيق على ضرورة إجراء تقييم مستمر لنتائج المبادرة، مع رصد حركة السحب ومعدلات الطلب على السلع المطروحة، بما يساعد على تحديد احتياجات المواطنين والتعامل معها بصورة سريعة وفعالة.
وطالب بالتوسع في المنافذ التي تثبت قدرتها على توفير السلع للمواطنين بصورة منتظمة، بما يسهم في زيادة نطاق الاستفادة من المبادرة ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر.
وأكد أن استمرار توافر السلع، إلى جانب الحفاظ على جودتها وتشديد الرقابة على عمليات البيع، يمثل الضمان الحقيقي لتحويل المبادرة من مجرد خفض معلن للأسعار إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة الرامية إلى ضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية، والعمل على الحد من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.