قبل تقديم الطلب.. اعرف أوراق وخطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

أصبح تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها أصحاب الوحدات السكنية، خاصة بعد استكمال إجراءات تقنين العقارات والتصالح في مخالفات البناء، حيث يسعى المواطنون إلى إنهاء الإجراءات الخاصة بوضع عدادات الكهرباء والانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تنظيم أوضاع الوحدات التي سبق توصيل الكهرباء إليها من خلال عدادات كودية، حيث يتعين على صاحب الوحدة إثبات قانونية موقف العقار واستيفاء المستندات المطلوبة قبل التقدم إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يبدأ تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026 بعد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار، مع ضرورة تقديم مستند رسمي صادر عن الجهة المختصة يؤكد قانونية الوضع، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لمحل العقار وتقديم طلب تعديل بيانات المشترك.

وتشمل أبرز المتطلبات الانتهاء من التصالح في مخالفات البناء، وتقديم ما يثبت تقنين وضع العقار، إلى جانب استكمال المستندات الفنية والإدارية التي تطلبها شركة الكهرباء، وتعد مستندات التصالح عنصرًا أساسيًا في قبول طلب التحويل.

الأوراق والخطوات المطلوبة

يحتاج المواطن إلى تجهيز بطاقة الرقم القومي، ومستند الملكية أو ما يثبت حق الانتفاع بالوحدة، إلى جانب صورة عقد تركيب العداد الكودي والمستندات الرسمية المتعلقة بالتصالح وتقنين وضع العقار، وفقًا لحالة كل وحدة.

وتبدأ الإجراءات بتجهيز الأوراق، ثم تقديم طلب التحويل لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة، وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد ذلك تتولى الشركة مراجعة الطلب والتحقق من سلامة البيانات والمستندات، قبل استكمال إجراءات تعديل الوضع القانوني للعداد وبيانات المشترك.

ومن المستندات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات تقنين وضع العقار شهادة إدخال المرافق، ونموذج 7 الخاص بالتصالح، ونموذج 8 النهائي، وكذلك نموذج 10 للحالات التي حصلت عليه وفق القواعد المنظمة.

هل يتغير العداد وهل توجد رسوم؟

لا يعني تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026 بالضرورة استبدال جهاز العداد الموجود، حيث يمكن أن تقتصر العملية على تعديل الوضع القانوني وتحديث بيانات المشترك والعداد لدى شركة توزيع الكهرباء، بينما يتم تغيير العداد فقط عند وجود مبرر فني أو إداري يستدعي ذلك.

وبحسب المعلومات الواردة، لا تفرض رسوم أو مصروفات إضافية على حالات التحويل المستوفية للشروط والإجراءات المطلوبة، مع ضرورة اكتمال مستندات التصالح وتقنين العقار.

وبعد الانتهاء من الإجراءات، ينتقل المشترك إلى نظام المحاسبة الخاص بالعدادات القانونية، والذي يعتمد على شرائح استهلاك الكهرباء، بدلًا من نظام المحاسبة المرتبط بالعداد الكودي، وهو ما يجعل استكمال إجراءات التقنين خطوة مهمة أمام أصحاب الوحدات الراغبين في إنهاء وضع العداد بصورة قانونية.