ماذا ينتظر سارقي الكهرباء؟.. حبس وغرامات بالملايين والتصالح بـ3 أمثال قيمة الاستهلاك

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار توجه الدولة لتشديد العقوبات المقررة على جرائم سرقة التيار الكهربائي ومواجهة مختلف صور التلاعب والاستخدام غير المشروع للكهرباء.

موافقة مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الكهرباء

ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، خلال جلساته العامة التي عقدت نهاية الشهر الماضي.

ويستهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على جرائم سرقة التيار الكهربائي، وتشديد الجزاءات بحق كل من يرتكب أو يسهل ارتكاب المخالفات المتعلقة بتوصيل الكهرباء أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون

ونصت المادة (70) من مشروع تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من قام، أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب عدد من الأفعال المخالفة للقانون.

وتشمل هذه الأفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له، أو العلم بارتكاب أي مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء وعدم المبادرة إلى إبلاغ السلطة المختصة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة.

وتشمل الأفعال المعاقب عليها كذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي

كما نصت المادة (71) من مشروع تعديل قانون الكهرباء على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ترتب على جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي انقطاع التيار الكهربائي، فتكون العقوبة السجن.

الحبس وغرامة مليوني جنيه في حالة التدخل العمدي

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة المشار إليها عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

رد قيمة التيار المستولى عليه شرط أساسي للتصالح

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله، إذا كان لذلك مقتضى.

كما تضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التصالح في الجرائم المتعلقة بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون والاستيلاء على التيار الكهربائي.

3 حالات للتصالح في مخالفات سرقة الكهرباء

ونصت المادة (71 مكررًا) من مشروع تعديل قانون الكهرباء على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (70) و(71)، وفقًا لعدد من الحالات والضوابط.

وتتمثل الحالة الأولى في سداد مقابل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، إذا تم الدفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة.

أما الحالة الثانية، فتكون في حال الدفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وتتمثل الحالة الثالثة في الدفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

ضوابط التصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (70) و(71) إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

كما نص مشروع القانون على مضاعفة قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها مشروع تعديل قانون الكهرباء.