قبل بيع المحل أو نقل ملكيته.. تعرف على شروط التنازل عن الترخيص وعقوبة المخالفين

نظم قانون المحال العامة آليات وضوابط التنازل عن ملكية المحال العامة، بما يضمن تنظيم انتقال النشاط إلى المالك الجديد وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، ويحول دون استمرار تشغيل المحل بالمخالفة للقواعد والاشتراطات التي حددها القانون.

ووضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات التي يتعين الالتزام بها عند التنازل عن ترخيص المحل، بما يضمن انتقال الترخيص إلى المالك الجديد بصورة قانونية، مع التأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط.

الاشتراطات اللازمة لنقل ترخيص المحل

حدد قانون المحال العامة الإجراءات والاشتراطات اللازمة لنقل الترخيص واستمرار ممارسة النشاط بعد التنازل عنه، بما يحفظ حقوق المالك الجديد، ويضمن في الوقت ذاته الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة لممارسة النشاط.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (19) من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل له.

ويتم التنازل من خلال تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، على أن يرفق بالطلب عقد التنازل، مصدقًا على توقيعات طرفي العقد بأحد مكاتب التوثيق.

مدة البت في طلب التنازل

وألزم القانون المركز المختص بالبت في طلب التنازل خلال شهر من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم البت في الطلب خلال هذه المدة، يُعتبر الطلب مقبولًا وفقًا لما نص عليه القانون.

كما نصت المادة على سداد رسم للتنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، على أن تحدد فئات هذا الرسم بقرار من اللجنة المختصة.

ويظل المرخص له مسؤولًا عن تنفيذ أحكام قانون المحال العامة والالتزام بالاشتراطات والضوابط المقررة، وذلك إلى أن تتم الموافقة على التنازل، بما يعني استمرار مسؤوليته القانونية عن المحل طوال الفترة السابقة على صدور الموافقة.

ضوابط تحصيل الحد الأدنى لمقابل تقديم الخدمات

وفيما يتعلق بالمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال، حظر القانون تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات إلى رواد تلك المحال دون الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.

ويكون السماح بتحصيل الحد الأدنى لمقابل تقديم الخدمات بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، على أن تحدد فئات هذا الرسم بقرار من اللجنة المختصة.

ويتم إثبات السماح بتحصيل الحد الأدنى لمقابل تقديم الخدمات في الرخصة الصادرة للمحل، مع إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك، وفقًا للإجراءات التي حددها القانون.

عقوبة تشغيل المحل دون ترخيص

وحدد قانون المحال العامة عقوبات رادعة لمواجهة تشغيل المحال دون الحصول على الترخيص اللازم، حيث عاقبت المادة (30) من القانون كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

عقوبات تشغيل المحال الخاضعة للإخطار دون إخطار مسبق

وتسري العقوبة ذاتها على كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من قانون المحال العامة دون تقديم إخطار مسبق إلى المركز المختص.

كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من تضمن نموذج الإخطار المقدم منه بيانات غير صحيحة، بما يعكس تشدد القانون في ضرورة تقديم البيانات الصحيحة والالتزام بالإجراءات القانونية المقررة قبل بدء تشغيل النشاط.

وتأتي هذه الضوابط والعقوبات في إطار تنظيم عملية انتقال تراخيص المحال العامة، وضمان عدم ممارسة النشاط إلا بعد استيفاء الاشتراطات والإجراءات التي حددها القانون، بما يحافظ على انتظام الأنشطة التجارية والخدمية والتزام القائمين عليها بالقواعد القانونية المنظمة.