ضبط 200 جوال أسمدة مغشوشة داخل مخزن غير مرخص في البحيرة

تمكنت حملة رقابية مكبرة نفذتها إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة، من ضبط 200 جوال من الأسمدة الزراعية المغشوشة، داخل أحد المخازن غير المرخصة بنطاق مركز بدر، وذلك في إطار الحملات المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي مجهولة المصدر.
جاءت الحملة عقب ورود بلاغات إلى مديرية التموين بالبحيرة من عدد من المواطنين والمستهلكين، تفيد بوجود منتجات زراعية غير معلومة المصدر يتم تداولها داخل أحد المخازن بمدينة بدر، وهو ما استدعى سرعة التحرك لفحص البلاغات والتأكد من مدى مطابقة المنتجات المعروضة للاشتراطات والقوانين المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وعلى الفور، وجه محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بتشكيل حملة تفتيشية عاجلة ضمت عناصر من إدارة التجارة الداخلية، للانتقال إلى المكان المشار إليه وفحص المخزن، والتأكد من وجود تراخيص قانونية وسلامة المنتجات المتداولة داخله.
وخلال تنفيذ الحملة، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط كمية كبيرة من الأسمدة الزراعية، بلغت نحو 200 جوال، داخل مخزن غير مرخص، وتبين أن المضبوطات لا تحمل البيانات التجارية والعلامات التي توضح مصدرها، بما يخالف القواعد والاشتراطات المنظمة لتداول السلع ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، كما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصرف في المضبوطات وفقًا للقانون.
وأكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت التجارية، خاصة الأماكن التي تتعامل في السلع ومستلزمات الإنتاج الزراعي، للتصدي لمحاولات الغش التجاري وتداول المنتجات مجهولة المصدر، بما يحافظ على حقوق المواطنين والمزارعين ويضمن سلامة المنتجات المستخدمة في النشاط الزراعي.
وشددت مديرية التموين على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلكين أو المزارعين، لاسيما أن تداول الأسمدة والمستلزمات الزراعية غير المطابقة للمواصفات قد يترتب عليه أضرار اقتصادية وزراعية، فضلًا عن تأثيره على جودة الإنتاج.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أهمية تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق، ومتابعة المعروض من السلع ومستلزمات الإنتاج الزراعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.
وأوضحت المحافظ أن البحيرة تعد من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، وتمثل الزراعة بها نشاطًا اقتصاديًا رئيسيًا، مشددة على ضرورة حماية المزارعين من المنتجات الزراعية المغشوشة ومستلزمات الإنتاج غير المطابقة، لما قد تسببه من خسائر للمزارعين وتأثير سلبي على جودة المحاصيل.
وتأتي هذه الحملات في ظل شكاوى من بعض المزارعين بشأن تعرضهم لشراء مبيدات ومستلزمات زراعية مغشوشة أو غير معلومة المصدر، وهو ما قد يؤثر على إنتاجية المحاصيل وجودتها، فضلًا عن انعكاساته على القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية.
وتواصل الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة البحيرة حملاتها على مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي للغش التجاري ومواجهة تداول السلع مجهولة المصدر، مع إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.