تخفيض الصراع.. تفاصيل اتصال وزير الخارجية ونظيره الباكستاني

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالأمس، والسيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، في إطار الحرص المشترك على التنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية.

وتبادل الوزيران التقييمات إزاء الملفات الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد واستعادة الهدوء، مؤكدين أهمية استئناف تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في ١٨ يونيو ٢٠٢٦ بين الولايات المتحدة وايران، والتوصل الى اتفاق شامل ومستدام يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة اتساع نطاق الصراع.

واتفق الوزيران خلال الاتصال على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، على المستوى الثنائى وفي إطار آلية الأطراف الإقليمية الأربعة، بما يدعم المساعي المشتركة لتعزيز الأمن 

كما جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية، بالأمس، في إطار التشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأزمة في السودان وتطورات المشهد الليبي، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال سبل دفع العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم بما يخدم المصالح المشتركة، حيث أكد الجانبان الاعتزاز بالشراكة الممتدة بين البلدين، والحرص على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، لا سيما على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين، ويخدم تطلعات الشعبين المصري والأمريكي.

وفي الشأن السوداني، استعرض الجانبان التحركات والاتصالات الجارية لوقف التصعيد والتعامل مع التدهور المتواصل في الأوضاع الإنسانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة البناء على الجهود الراهنة لوقف النزاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مستحقيها، مجددا أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية التي من شأنها إطالة أمد الأزمة أو تعقيد مسارات تسويته، مشيرا إلى أن إنهاء الأزمة السودانية يتطلب بالتوازي إطلاق مسار سياسي شامل بملكية وقيادة سودانية، يحفظ مؤسسات الدولة ويستجيب لتطلعات الشعب السودانى.