هل يحق لك التعيين؟.. شروط تحويل العمالة المؤقتة إلى وظائف حكومية

تزايد اهتمام العاملين المؤقتين والمتعاقدين في الجهات الحكومية بمعرفة موقفهم من التعيين، وما إذا كانت القواعد القانونية تتيح لهم الانتقال إلى وظائف دائمة، خاصة في ظل الضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وحدد القانون واللائحة التنفيذية حالات وضوابط الاستفادة من هذه الأحكام، بحيث لا يتم التعيين إلا عند توافر الشروط القانونية والمالية والوظيفية المطلوبة.

متى يمكن تعيين العامل المؤقت؟

تنص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية على تعيين من أمضى 3 سنوات على الأقل على بند «أجور موسميين» بالباب الأول للأجور، وذلك في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة.

ولا يتم ذلك بصورة تلقائية، حيث يشترط أن تكون الوظيفة المطلوب التعيين عليها مدرجة ضمن موازنة الوحدة، إلى جانب توافر جميع الشروط اللازمة لشغلها.
كما يشترط أن يكون التعاقد قد تم قبل 30 يونيو 2016.

من الفئات التي يشملها القانون؟

تشمل الأحكام العاملين المؤقتين والمتعاقدين في الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ممن أُسندت إليهم مهام الوظيفة العامة حتى التاريخ المحدد بالقانون، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي وضعتها اللائحة التنفيذية.

5 شروط أساسية للتعيين

وضعت المادة 187 من اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط التي يجب التأكد من توافرها، وهي:

أولًا: أن يكون التعاقد قد تم قبل 30 يونيو 2016.

ثانيًا: أن يستوفي العامل الشروط القانونية المطلوبة لشغل الوظيفة التي سيتم التعيين عليها.

ثالثًا: وجود وظيفة شاغرة وممولة بالفعل ضمن موازنة الوحدة أو الجهة الحكومية.

رابعًا: تقديم صور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع إرفاق استمارات الصرف عن كامل فترة التعاقد، على أن تكون معتمدة وموقعة من المراقب المالي بالوحدة.

خامسًا: أن يكون العامل من العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها خلال الفترة من 30 أبريل 2012 وحتى 30 يونيو 2016 على بند «أجور موسميين» بالباب الأول للأجور.

هل التعيين حق تلقائي لكل عامل مؤقت؟

وتوضح هذه الضوابط أن العمل بعقد مؤقت داخل جهة حكومية، بمفرده، لا يعني التعيين بصورة تلقائية، إذ يجب توافر الشروط التي حددها القانون واللائحة، وعلى رأسها تاريخ التعاقد، ومدة العمل، ونوع البند المالي، ووجود وظيفة شاغرة وممولة، واستيفاء شروط شغلها.

لذلك، فإن العامل المؤقت الراغب في معرفة مدى انطباق أحكام القانون عليه، عليه مراجعة بيانات التعاقد والمستندات الخاصة به، والتأكد من توافقها مع الضوابط القانونية المحددة.