1.2 مليون مواطن على موعد مع التغيير.. الكهرباء تحسم مصير العدادات الكودية

تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تسريع إجراءات تقنين أوضاع العدادات الكودية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بالوحدات المخالفة، وذلك من خلال تحويل نظام محاسبة العدادات المستوفية للشروط إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لإتمام بعض الإجراءات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بصورة أكثر انتظامًا لحين استكمال التعاقد وتحويل العداد إلى وضعه القانوني.

الكهرباء تتحرك لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث ناقش الاجتماع آليات تسريع الإجراءات الخاصة بالمواطنين الذين حصلوا على شهادات موافقة لتوصيل المرافق من خلال منظومة المرافق.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تعديل طريقة المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت الموافقات المطلوبة، بما يتيح للمواطن الاستفادة من نظام الشرائح بدلًا من استمرار المحاسبة بالآليات السابقة، مع العمل على إنهاء الإجراءات القانونية في أقرب وقت ممكن.

ويأتي التحرك ضمن توجه الوزارة لتقليل الإجراءات المطلوبة من المواطنين، وتحقيق قدر أكبر من الدقة والعدالة عند احتساب استهلاك الكهرباء، خاصة بالنسبة للأسر التي انتهت بالفعل من إجراءات التصالح وتقنين أوضاع وحداتها.

1.2 مليون عداد على قائمة التحويل

وتستهدف وزارة الكهرباء تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية لأصحاب الوحدات الذين صدرت لهم شهادات تصالح، بينما انتهت الوزارة حتى الآن من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

ووجه محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات التوزيع ببدء تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية التي حصل أصحابها على موافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون اشتراط حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد في هذه المرحلة.

ويعني الإجراء الجديد أن العداد الكودي المستوفي للموافقة سيجري احتساب استهلاكه وفق نظام الشرائح، إلى أن يستكمل المواطن باقي إجراءات التعاقد ويُنقل العداد رسميًا إلى النظام القانوني.

ماذا يعني القرار لأصحاب العدادات الكودية؟

ويمثل القرار خطوة لتسهيل التعامل مع ملف العدادات الكودية، حيث لن يضطر المواطن في الحالات المستوفية للشروط إلى الانتظار حتى استكمال جميع الإجراءات حتى يبدأ احتساب الاستهلاك وفق نظام الشرائح، وهو ما يمنح المواطنين فترة انتقالية أكثر وضوحًا لحين إنهاء الوضع القانوني للعداد.

وتواصل وزارة الكهرباء في الوقت نفسه متابعة إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، إلى جانب استمرار تركيب العدادات وفق الضوابط والقواعد المنظمة.