أقوال رئيس لجنة الكهرباء تفجر مفاجآت في مشاجرة إسماعيل دولار بالمقطم

كشفت معاينة اللجنة الفنية التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تفاصيل جديدة في واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة الكافيهات بالمقطم، والمتهم فيها إسماعيل دولار وآخرون، على خلفية خلافات مرتبطة بالقيمة الإيجارية.

وأدلى رئيس اللجنة المشكلة لفحص الواقعة بأقواله أمام جهات التحقيق، موضحًا أن اللجنة انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة كشك الكهرباء وخطوط التغذية المرتبطة به، وبيان ملكيته وما إذا كانت قد لحقت به أي تلفيات أو أضرار.

وقال رئيس اللجنة، الذي يشغل منصب رئيس قطاع شبكات المعادي، إن المأمورية أسندت إلى اللجنة بتاريخ 24 أغسطس 2026، وتم تنفيذها في اليوم التالي، حيث انتقل أعضاء اللجنة إلى محل الواقعة في نحو الساعة 6:30 مساءً، وأجروا معاينة على الطبيعة للأبواب الخارجية والداخلية وكشك الكهرباء.

وأظهرت المعاينة وجود كشك صاج كهرباء يحمل رقم 20221، مخصص لجهاز مشروعات بقدرة 500 ك.ف.أ لتغذية المنطقة التنموية رقم 3 بمحور عبد المجيد محمود، وتبين وجود باب حديدي محاط بقفل لحماية الكشك.

وأشار رئيس اللجنة خلال التحقيقات إلى أن الفحص كشف عن وجود محاولة لكسر القفل الخاص بباب سور كشك الكهرباء، إلا أن المحاولة لم تنجح، مؤكدًا أن الكشك والمحول الموجود بداخله كانا في حالة سليمة ولم تظهر عليهما أي تلفيات أو أضرار.

كما أكدت المعاينة الفنية عدم حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي بسبب الواقعة، سواء في تاريخ حدوثها أو خلال الفترة السابقة عليها، فضلًا عن سلامة خطوط الكهرباء وعدم وجود تلفيات بها.

وأوضح رئيس اللجنة أن الشركة يمكنها رصد أعطال التغذية الكهربائية من خلال أنظمة المتابعة، خاصة في حالة حدوث عطل بمغذي الجهد العالي، بينما يتم التعامل مع أعطال الجهد المنخفض من خلال بلاغات وشكاوى المشتركين، مشيرًا إلى أنه بالرجوع إلى بيانات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لم يتبين وجود شكاوى بشأن انقطاع التيار عن المحول محل الفحص.

وتطرق التحقيق إلى إمكانية قيام شخص من خارج الشركة بفصل المصهر الخاص بالجهد المنخفض ثم إعادته مرة أخرى، حيث أوضح رئيس اللجنة أن الشركة لا تعلم بهذا الأمر إذا لم ينتج عنه انقطاع يستدعي تقديم شكوى من المشتركين.

كما أكد أن المحول محل الواقعة مملوك لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وأنه لا يُسمح لشركة «إ.ج. إ» للدعاية والإعلان بالدخول إلى غرفة المحول أو استخدام الكهرباء الخاصة به، باعتباره من المرافق التابعة للشركة.

ونفى رئيس اللجنة وجود أي علاقة أو خلافات تجمعه بأي من أطراف الواقعة، مؤكدًا أنه لا يعرف أيًا منهم، وأن أقواله جاءت بناءً على المعاينة الفنية التي أجرتها اللجنة والتقرير الذي أعدته بشأن حالة كشك الكهرباء والمحول وخطوط التغذية المرتبطة به.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.