باستثمارات ملياري دولار.. «لينج لونج» تستهدف إنشاء مجمع متكامل لإنتاج إطارات السيارات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الإطارات، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات، إلى جانب السيور الناقلة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد وانج لين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «لينج لونج» الصينية، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والصين، ودعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد المهندس خالد هاشم أن توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة «لينج لونج» يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتعزيز الاستثمارات الصناعية، واستقطاب الشركات العالمية ذات الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تطوير قاعدة التصنيع المحلية ورفع تنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح وزير الصناعة أن المشروع يستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات، بالإضافة إلى السيور الناقلة، بما يعزز قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي ويدعم تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن المجمع لن يقتصر على تصنيع الإطارات فقط، وإنما سيضم عددًا من الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج المرتبطة بهذه الصناعة، وعلى رأسها إنتاج الكربون الأسود والأسلاك الفولاذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وبناء سلسلة قيمة متكاملة، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.

وتبلغ الاستثمارات المتوقعة للمجمع الصناعي نحو 2 مليار دولار، فيما يستهدف المشروع توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، بما يمثل إضافة قوية لسوق العمل ودعمًا لجهود الدولة في توفير فرص عمل جديدة من خلال التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.

كما يستهدف المشروع نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة إلى السوق المصرية، إلى جانب تطوير القدرات والمهارات المحلية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع صناعة الإطارات والصناعات المرتبطة به، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا وقدرة على المنافسة.

ومن المقرر أن يوجه إنتاج المجمع لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع تخصيص جانب منه للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر، ويدعم قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد وزير الصناعة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف الصناعات المرتبطة بصناعة السيارات والإطارات، فضلًا عن دوره في استكمال سلاسل الإمداد وتعزيز المكون المحلي، بما يرفع من قدرة الصناعة المصرية على تلبية الطلب المحلي والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة للتوسع في توطين الصناعات التكميلية والمغذية، وتعميق التصنيع المحلي، واستكمال سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.

وأشار إلى أن توطين هذه الصناعات يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.