«العدل» تكشف حقيقة إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات وتوضح حقيقة القرار 4033 لسنة 2026

نفت وزارة العدل ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء «لجان التوفيق في بعض المنازعات» المنظمة قانونًا، مؤكدة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

بيان وزارة العدل 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 اقتصر نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بـ«وزارة قطاع الأعمال العام»، باعتباره أثرًا قانونيًا وإداريًا مباشرًا لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.

وأضافت، أن مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام تم نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2191 لسنة 2026.

وأكدت وزارة العدل أن القرار المشار إليه لا يتضمن إلغاء أو تعطيل عمل باقي لجان التوفيق في بعض المنازعات على مستوى الجمهورية، والتي تواصل أداء مهامها بصورة طبيعية ومنتظمة وفقًا للقانون.

وأهابت الوزارة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبًا لتداول أو نشر أخبار غير صحيحة.