من التعلية إلى أملاك الدولة.. متى يسمح القانون بالتصالح في مخالفات البناء؟

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الحالات التي يجوز فيها للجهات الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح، واضعًا مجموعة من الشروط والضوابط التي تضمن عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية أو التخطيط العمراني، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة والغير.

ويستهدف القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء القائمة وفق إطار قانوني منظم، مع مراعاة طبيعة المناطق والاشتراطات العمرانية والتخطيطية، بما يحقق التوازن بين معالجة أوضاع المخالفات والحفاظ على سلامة المنشآت وشكل العمران.

تغيير الاستخدام والتعدي على خطوط التنظيم

أجاز القانون التصالح في بعض حالات تغيير استخدام العقارات، سواء في المناطق التي لا توجد بها مخططات تفصيلية معتمدة أو داخل المناطق التي لديها مخططات، وذلك بشرط الالتزام بالضوابط القانونية وعدم تعارض الاستخدام المطلوب مع المخطط المعتمد.

كما سمح بالتصالح في بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، وفق شروط وإجراءات محددة، ومن بينها وجود اتفاق بشأن حقوق الارتفاق في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.

المباني ذات الطراز المتميز.. موافقة «التنسيق الحضاري» شرط

وشملت الحالات التي يجوز فيها التصالح بعض المخالفات التي وقعت على المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز قبل إدراجها في سجل الحصر، بشرط ألا تكون المخالفة متعلقة بالتعلية أو الإضافة، وألا يترتب عليها التأثير على القيمة المعمارية للعقار.

ويشترط لقبول التصالح في هذه الحالات الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بما يضمن الحفاظ على الطابع المعماري المميز للمباني وعدم الإضرار بقيمتها.

التصالح في المناطق ذات القيمة المتميزة بضوابط

وأتاح القانون التصالح في بعض المخالفات الواقعة بالعقارات الموجودة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط ألا يترتب على التصالح الإضرار بالنسيج العمراني أو الطابع المميز للمنطقة.

كما يتطلب التصالح في هذه الحالات الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لضمان الحفاظ على القيمة العمرانية والمعمارية لهذه المناطق وعدم المساس بطابعها الخاص.

تجاوز الارتفاعات.. شرط أساسي يتعلق بالملاحة الجوية

ويمكن التصالح في بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدني، بشرط ألا يؤثر هذا التجاوز على سلامة الملاحة الجوية.

ويستلزم ذلك الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤون الطيران المدني.

كما يجوز التصالح في بعض حالات تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لهذه الحالات.

البناء على أملاك الدولة.. التصالح مرتبط بتقنين وضع اليد

لم يجعل القانون مجرد تقديم طلب التصالح كافيًا لتقنين أوضاع المباني المقامة على أراضي الدولة، وإنما اشترط الحصول على الموافقة على تقنين وضع اليد، وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.

وبالتالي، يرتبط قبول التصالح في هذه الحالات باستكمال إجراءات تقنين وضع اليد والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، بما يحفظ حقوق الدولة في الأراضي التابعة لها.

البناء خارج الحيز العمراني.. استثناءات محددة

وضع القانون ضوابط خاصة للتصالح في أعمال البناء التي تمت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ولم يفتح الباب أمام تقنين هذه المخالفات بصورة مطلقة.

وتشمل الحالات المستثناة ما نص عليه قانون البناء، إلى جانب بعض المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، وذلك وفقًا للشروط والضوابط القانونية المحددة لكل حالة.

الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني

كما أجاز القانون التصالح في بعض الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بشرط استيفاء الضوابط والإجراءات المحددة قانونًا.

ويتطلب ذلك عرض الأمر من الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء، وفقًا للإجراءات والاشتراطات القانونية المنظمة لهذه الحالات.

وقوع المخالفة ضمن الحالات المسموح بها لا يعني قبول التصالح تلقائيًا

وتؤكد ضوابط القانون أن مجرد وقوع المخالفة ضمن إحدى الحالات التي يجوز التصالح بشأنها لا يعني قبول الطلب بصورة تلقائية.

ويظل قبول التصالح مرتبطًا باستيفاء جميع الضوابط الفنية والقانونية، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار.

ويستهدف هذا الإطار التشريعي تحقيق التوازن بين تقنين أوضاع مخالفات البناء من جهة، والحفاظ على السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني وحقوق الدولة والغير من جهة أخرى، بما يضمن أن تتم إجراءات التصالح وفق قواعد واضحة وضوابط قانونية محددة.