رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

100 ألف جنيه غرامة للمتخلف عن التجنيد.. أبرز تعديلات قانون الخدمة العسكرية

مجلس النواب
مجلس النواب

استحدثت التعديلات الأخيرة على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والتي وافق عليها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، عقوبات جديدة للتهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، إلى جانب إدخال تعديلات على حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

العمليات الإرهابية معيار جديد للإعفاء من التجنيد

تهدف تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتي الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد والاستدعاء

تضمنت التعديلات زيادة العقوبات المقررة على حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء للخدمة في الاحتياط دون عذر مقبول.

وجاء تعديل المادة (7) أولًا في البندين (جـ) و(د)، وثانيًا في البند (هـ) من القانون المشار إليه، بما يحقق المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا.

كما تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، بما يشمل تشديد عقوبة الغرامة المقررة في حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء.

وتنص المادة (49) بعد تعديلها على معاقبة كل من تخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا، بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما تنص المادة (52) على معاقبة كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتنظيم إجراءات النشر.

تنظيم حالات الإعفاء من التجنيد

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية بهدف وضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة، وتنظيم ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، إلى جانب تنظيم حالات الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتلين

تم نسخ الرابط