غدا.. استكمال محاكمة «القاضي المزيف» وموظفين بالمحكمة في وقائع نصب وانتحال صفة قضائية

تستكمل محكمة جنح عين شمس، غدا الخميس، نظر محاكمة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، إلى جانب عدد من العاملين بإحدى المحاكم، على خلفية اتهامات تتعلق بانتحال صفة قاضٍ والنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم التدخل لإنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.

وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى المتهم الرئيسي، بحسب أمر الإحالة، ادعاء شغله صفة قضائية، إلى جانب تصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم أثناء ارتدائه الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته أمام المواطنين.

وشهدت الجلسة السابقة مواجهة المتهم بما نُسب إليه في أمر الإحالة، إلا أنه التزم الصمت ولم يبدِ ردًا على الاتهامات الموجهة إليه، فيما أثبتت المحكمة طلبات هيئة الدفاع.

ودفع دفاع المتهم خلال الجلسة بعدم مسؤوليته عن أفعاله، مستندًا إلى أن التصرفات المنسوبة إليه لا تتفق، من وجهة نظره، مع السلوك الطبيعي، خاصة فيما يتعلق بارتداء الوشاح القضائي في الأماكن العامة والمقاهي واصطحابه معه بشكل متكرر.

وأشار الدفاع إلى أن موكله كان يعمل في مجال حمل الطوب، قبل أن يظهر لاحقًا بسيارة فارهة وبرفقة حراسة، معتبرًا أن هذه التصرفات تمثل قرائن تستوجب بحث حالته العقلية ومدى مسؤوليته عن أفعاله.

كما أوضح الدفاع أن المتهم سبق أن اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، لافتًا إلى أن السلاح الذي ظهر بحوزته في أحد المقاطع المصورة ليس ملكًا له، بحسب ما ذكره أمام المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية عقب رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعد تعرضه لواقعة نصب، قال خلالها إن شخصًا ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية واستولى منه على أموال.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي كان ينتحلها، فضلًا عن هاتفين محمولين.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم أثناء ارتدائه الوشاح القضائي، بهدف دعم ادعائه وإقناع المواطنين بامتلاكه صفة قضائية، وأرشد عن شخص آخر شاركه في بعض الوقائع، إلى جانب استعانته بعدد من العاملين بالمحكمة.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة، وتمكنت جهات التحقيق من ضبط المتهم الثاني.

وباستجواب المتهم الثاني، أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو، وظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تمتعه بصفة قاضٍ.

وتواصل محكمة جنح عين شمس نظر القضية، في ضوء ما تتضمنه أوراقها من اتهامات وتحقيقات، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا للقانون.