محامي منى زكي يوضح تطورات النزاع القضائي بشأن شقة شارع سوريا

كشف ساهر فصيح، محامي الفنانة منى زكي أمام محكمة النقض، تفاصيل النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها في شارع سوريا بمنطقة العجوزة، موضحًا موقفها من المديونية المرتبطة بالعقار والإجراءات القضائية التي اتخذت في القضية.

وأوضح دفاع الفنانة أن منى زكي اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 بشارع سوريا، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «ميكو».

وأشار إلى أن عقد البيع تضمن في البند الرابع وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع النص على التزام الشركة بسداد قيمة المديونية، مؤكدًا أن موكلته لم تكن ملتزمة بسداد هذا الرهن وفقًا لشروط التعاقد.

وأضاف المحامي أن منى زكي باعت الوحدة في 25 يناير 2023 إلى محيي الدين محمد، مقابل قيمة مالية تقل عن نصف سعرها، وذلك بحسب البيان، في ضوء وجود الرهن المسجل على العقار وما يخص الوحدة من المديونية.

ولفت دفاع الفنانة إلى أن عقد البيع الجديد تضمن في البند السابع ما يفيد اتخاذ منى زكي الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة للعمل على سداد مديونيتها لدى البنك العقاري، بما يضمن للمشتري إنهاء الرهن المرتبط بالعقار.

وبحسب رواية الدفاع، فوجئت منى زكي بقيام المشتري بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري من تلقاء نفسه بهدف فك الرهن، دون الرجوع إليها، وهو ما رأى دفاعها أنه أثر على المفاوضات التي كانت قائمة مع أطراف الرهن من أجل إلزام الشركة المدينة بسداد المبلغ المستحق عليها.

عقب ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد الفنانة للمطالبة باسترداد قيمة المبلغ الذي سدده للبنك بهدف فك الرهن، في الوقت الذي تمسك فيه دفاع منى زكي بعدم التزامها بهذا السداد، استنادًا إلى ما ورد في عقد البيع، واعتبار الشركة المدينة هي الملزمة بسداد المديونية.

وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض المطالبات الخاصة بالفوائد والتعويض.

وأوضح المحامي أن منى زكي طعنت على الحكم، وحمل الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن المحكمة قضت برفضه وتأييد الحكم الصادر في الدعوى.

ولم يتوقف النزاع عند هذا الحد، حيث تقدم دفاع الفنانة بطعن أمام محكمة النقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، ولم يتم تحديد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، وفقًا لما ورد في بيان الدفاع.

وأكد ساهر فصيح أن البيان يأتي لتوضيح موقف منى زكي من القضية والرد على ما تم تداوله بشأن النزاع وإجراءات التنفيذ، مشددًا على احترام الفنانة لأحكام القضاء والتزامها بما يصدر عنه.

وطالب دفاع الفنانة بضرورة تحري الدقة عند تناول تفاصيل القضية، والاعتماد على المعلومات الصادرة عنها أو من فريق دفاعها، خاصة أن النزاع لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض ولم يصدر فيه حكم نهائي حتى الآن.