12 سبتمبر.. نظر طلب رد هيئة محاكمة «القاضي المزيف» في اتهامات بالنصب وانتحال صفة قضائية

حددت محكمة الاستئناف جلسة 12 سبتمبر الجاري لنظر طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، وذلك أمام الدائرة 20 مدني.

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد النيابة العامة مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بعدما تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، إثر ادعاء أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل الصفة القضائية التي كان ينتحلها، فضلًا عن هاتفين محمولين.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب بحق عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما اعترف بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم، أثناء ارتدائه الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته أمام ضحاياه، وأرشد عن متهم ثانٍ قال إنه شاركه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، عثرت جهات التحقيق على الصور ومقاطع الفيديو محل الفحص، وظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تقديم نفسه للمواطنين باعتباره قاضيًا.

كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة، وباستجوابهم أقروا بظهورهم في المقاطع محل التحقيق، إلا أنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول و3 آخرين اتهامات تتعلق بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب، وأمرت بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فيما تم تحديد جلسة 12 سبتمبر لنظر طلب رد هيئة المحكمة.

وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء أي شخص يستغل صفة أو وظيفة عامة بصورة غير حقيقية، بزعم قدرته على إنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، داعية إلى سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع حتى يتسنى ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.