«الرقابة المالية» تحذر عملاء المطورين العقاريين من البنود التعاقدية.. وتوضح قواعد «حوالة الحق»

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية رسالة إلى المتعاملين مع شركات التطوير العقاري، دعتهم خلالها إلى ضرورة قراءة ومراجعة جميع بنود عقود شراء العقارات والوحدات السكنية قبل التوقيع، مع إيلاء اهتمام خاص للبنود المتعلقة بـ«حوالة الحق».

وأوضحت الهيئة أن رصد عدد من الوقائع والشكاوى كشف عن عدم انتباه بعض المشترين إلى البنود التي تتيح للمطور العقاري إحالة حقوقه المالية الناتجة عن عقد البيع إلى جهات أخرى، ومن بينها شركات التمويل العقاري.

عقود المطورين العقاريين

وأكدت الهيئة أن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن نصوصًا تمنح المطور حق إحالة العقد بالكامل أو الحقوق المالية المترتبة عليه إلى جهة أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى انتقال التعاملات المالية الخاصة بالمشتري إلى إحدى شركات التمويل العقاري.

ماذا يحدث عند «حوالة الحق»؟

شددت الهيئة على أنه في حال قيام المطور العقاري بإحالة حقوقه إلى شركة تمويل عقاري، يتعين على كل من المطور والشركة إخطار المشتري بإتمام الحوالة، إلى جانب توضيح آلية سداد الأقساط المتبقية المستحقة على العقار أو الوحدة السكنية.

وأشارت إلى أن «حوالة الحق» تخضع لأحكام المادة 305 من القانون المدني، والتي تقضي بعدم نفاذ الحوالة في مواجهة المدين أو الغير إلا في حال قبول المدين لها أو إعلانه بها، مع اشتراط ثبوت تاريخ القبول إذا كان النفاذ تجاه الغير قائمًا على قبول المدين.

ظهور المديونية في «I-Score»

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملتزمة بالتعليمات المنظمة للإفصاح عن المراكز الائتمانية للعملاء.

وبموجب هذه الضوابط، يتعين على شركات التمويل العقاري تقديم إقرار شهري إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score بأرصدة المديونيات المستحقة على عملائها.

ويترتب على ذلك ظهور المديونية المرتبطة بشراء الوحدة العقارية ضمن البيانات الائتمانية للعميل لدى جهات منح الائتمان، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

وأكدت الرقابة المالية أن مراجعة العقود وفهم الالتزامات المالية قبل التوقيع يمثلان خطوة أساسية لحماية حقوق المشترين وتجنب أي التزامات أو إجراءات قد تترتب على إحالة الحقوق المالية إلى جهات التمويل العقاري.