إحالة أوراق متهم بهتك عرض طفلة في الشرقية إلى المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق مسن يبلغ من العمر 60 عامًا إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في شأن عقوبة الإعدام، على خلفية اتهامه في واقعة هتك عرض طفلة والتعدي عليها والتقاط صور لها، بدائرة مركز مشتول السوق، وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وسكرتارية أحمد رمزي.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية رقم 1454 لسنة 2026 جنايات مركز مشتول السوق، والمقيدة برقم 539 لسنة 2026 كلي جنوب الزقازيق، إلى إحالة النيابة العامة المتهم «ص.م.ع»، 60 عامًا، والمقيم بكفر إبراش بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، على خلفية اتهامه بارتكاب اعتداء بحق طفلة والتقاط صور لها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.
وبحسب أوراق القضية، كان المتهم على صلة بأسرة الطفلة، ويتردد على منزلهم بحكم علاقته بوالدها، قبل أن تقع الواقعة محل الاتهام، والتي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.
النيابة العامة تباشر التحقيقات
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، واستمعت إلى أقوال الأطراف ذات الصلة، كما بحثت ملابسات البلاغ والأدلة المرتبطة بالقضية، وانتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، بعد توجيه الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
وراعت إجراءات التحقيق طبيعة الواقعة وكون المجني عليها طفلة، فيما جرى التعامل مع القضية وفق الإجراءات القانونية المقررة لحماية الأطفال والحفاظ على خصوصيتهم.
قرار جنايات الزقازيق
وبعد نظر القضية أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق، والاستماع إلى ما قدم فيها من أدلة وطلبات ودفاع، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.
وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد ورود رأي المفتي إلى المحكمة وفق الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا التي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
الحكم النهائي في جلسة 26 سبتمبر
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة إجراءات نظر القضية في الموعد المحدد، تمهيدًا لإصدار حكمها النهائي بحق المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إحالة أوراق المتهم إلى المفتي لا تعني صدور حكم نهائي بالإعدام، وإنما تأتي ضمن الإجراءات القضائية المتبعة في القضايا التي ترى المحكمة فيها توقيع هذه العقوبة، بينما يظل القرار النهائي من اختصاص هيئة المحكمة عند النطق بالحكم.