المتهم بانتحال صفة قاضٍ أمام محكمة الجنح: أقر بالتهم وأنكر ملكية السلاح

واصلت محكمة جنح عين شمس نظر قضية اتهام شخص بانتحال صفة قاضٍ والتداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، حيث خضع المتهم للاستجواب أمام المحكمة وأقر بالاتهامات المنسوبة إليه، فيما نفى صلته بالسلاح الذي عُثر عليه بحوزته.

وتفجرت تفاصيل الواقعة بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله من جانب شخص ادعى انتماءه لإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتمكنت من تحديد المتهم وضبطه، وعثرت بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، إلى جانب وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تتضمن الصفة التي كان ينتحلها، فضلًا عن هاتفين محمولين.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه وقائع نصب بحق عدد من المواطنين، بعدما أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، مستغلًا الصفة القضائية المزعومة في إقناعهم بقدرته على تنفيذ تلك الإجراءات.

كما أقر المتهم بتصوير نفسه داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف دعم ادعائه وانتحال الصفة وإضفاء المصداقية على ما كان يروجه للمواطنين.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، كما ظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.

وكشفت التحقيقات عن اشتراك متهم آخر في الوقائع، حيث جرى ضبطه واستجوابه، وأقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المواد المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهوره خلالها مدعيًا كذلك صفة قاضٍ.

واستمعت جهات التحقيق إلى عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، فأكدوا صحة ظهورهم، ونفوا علمهم بالوقائع المنسوبة إليهم، موضحين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فيما حذرت المواطنين من الانسياق وراء الأشخاص الذين يدعون امتلاكهم صفات أو وظائف عامة، أو يزعمون قدرتهم على إنهاء المصالح مقابل الحصول على مبالغ مالية.