«الأسعار نار والمرتب مش مكفي».. سؤال برلماني لإعادة صياغة منظومة الأجور وربطها بالتضخم

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والعمل، بشأن خطة الحكومة لتطوير منظومة الأجور والمعاشات، بما يضمن تحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات وزيادة قدرتهم الشرائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة المنشآت على الإنتاج والاستثمار والتوسع وتوفير فرص العمل.

وأكد محمد الصالحي أن ارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات المتلاحقة في مستويات الأسعار تفرض ضرورة الانتقال من مجرد التعامل مع ملف زيادة المرتبات والمعاشات إلى إصلاح متكامل لمنظومة الأجور والمعاشات، بحيث ترتبط الزيادات بمؤشرات اقتصادية واضحة تشمل معدلات التضخم وتكاليف المعيشة والإنتاجية والأداء الاقتصادي.

وأوضح أن أي تطوير لمنظومة الأجور يجب أن يحقق توازنًا بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على قدرة أصحاب الأعمال على الاستمرار والتوسع، محذرًا من تحميل المنشآت أعباء مفاجئة قد تؤثر على التشغيل والاستثمار وفرص العمل.

وأشار إلى أن ربط جزء من نمو الأجور بتحسن الإنتاجية يمكن أن يخلق معادلة أكثر توازنًا يستفيد منها العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني، من خلال إشراك العاملين في نتائج زيادة الإنتاج، وتحفيز المنشآت على الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا وتحسين بيئة العمل.

مؤشر جديد للأجور والمعاشات

وتساءل النائب عن إمكانية إنشاء مؤشر وطني للأجور والإنتاجية والمعاشات يتم تحديثه بصورة دورية، ويستند إلى معدلات التضخم وتكاليف المعيشة وإنتاجية القطاعات ومعدلات النمو الاقتصادي.

كما طرح إمكانية تطبيق نظام لـ«مكافأة الإنتاجية»يتيح للعاملين الحصول على نسبة من الزيادة المحققة في الإنتاج أو الأرباح، وفق معايير وضوابط معلنة.

وطالب الصالحي بدراسة منح حوافز ضريبية وتأمينية للمنشآت التي تعمل على زيادة أجور العاملين بالتزامن مع رفع معدلات الإنتاج والتشغيل.

منصة لرصد فجوات الأجور

كما تساءل عن إمكانية إطلاق منصة وطنية لفجوات الأجور والمعاشات لرصد مستويات الأجور وفقًا للمهن والقطاعات والمهارات، بما يساعد على تحديد الفجوات غير المبررة في سوق العمل ووضع سياسات أكثر دقة للتعامل معها.

واستفسر النائب كذلك عن إمكانية اعتماد مراجعة دورية للأجور والمعاشات وفق معادلة تجمع بين التضخم والإنتاجية والنمو الاقتصادي، مع وضع ضوابط تحمي المنشآت وفرص العمل، وتضمن في الوقت نفسه الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.

وشدد محمد الصالحي على أن إصلاح منظومة الأجور والمعاشات يجب أن يتحول إلى مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل، يستهدف رفع القوة الشرائية للعاملين وأصحاب المعاشات، وتحفيز الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، والحد من دوران العمالة، ودعم الصناعة والاستثمار.

وأكد أن تحسين الأجور والمعاشات بصورة مستدامة لا يمكن أن يتحقق من خلال قرارات منفصلة، وإنما يتطلب بناء علاقة متوازنة بين أجر ومعاش أفضل، وإنتاج أعلى، واستثمار أكبر، وحماية حقيقية للقوة الشرائية، وفرص عمل أكثر.