«التنمية المحلية والبيئة» تفتح باب الاستثمار بالمحميات.. اشتراطات جديدة لحماية الطبيعة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم (76) لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمتابعة عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بتطوير العمل البيئي، وتعزيز الاستثمارات الخضراء، وحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.

وشهد الاجتماع مشاركة المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب خبراء البيئة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

تطوير المحميات.. استثمار يحافظ على الطبيعة ويوفر فرص عمل

أكدت الدكتورة منال عوض أن حماية البيئة لا تتعارض مع دعم الاستثمار، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

وناقش المجلس عددًا من المقترحات المقدمة من شركات ترغب في تنفيذ مشروعات استثمارية داخل المحميات الطبيعية، حيث جرى بحث الجوانب الفنية والمالية ومدة التصاريح والاشتراطات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، بما يدعم السياحة البيئية ويحافظ في الوقت نفسه على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.

ووجهت الوزيرة بضرورة أن تعتمد المشروعات الجديدة على منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، مع استخدام خامات محلية وتصميمات منخفضة التأثير على البيئة.

كما شملت التوجيهات تطوير مسارات المشي، ومنصات مشاهدة الحياة البرية، ومناطق التخييم والإقامة البيئية، إلى جانب تطبيق أنظمة فعالة لإدارة المخلفات، والاستفادة من الطاقة المتجددة والحلول والتقنيات الذكية.

وشددت على ضرورة إخضاع المشروعات الاستثمارية بالمحميات لمتابعة دورية، مع تنفيذ خطط للرصد البيئي المستمر، وبرامج للتوعية بالبيئة وتشجيع الزوار على اتباع السلوكيات المستدامة، فضلًا عن الالتزام بدراسات تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ المشروعات.

خدمات أفضل للزوار وعائد اقتصادي للمجتمعات المحلية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة أن تستهدف الاستثمارات البيئية تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين والزائرين، من خلال تحسين مستوى الخدمات داخل المحميات وتطوير البنية الأساسية والمرافق والارتقاء بتجربة الزائر.

وأوضحت أن تطوير المقاصد الطبيعية يجب أن يسهم في زيادة جاذبيتها أمام حركة السياحة البيئية، مع الحفاظ الكامل على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

كما وجهت بتوفير مناخ مناسب أمام القطاع الخاص للتوسع في المشروعات البيئية، خاصة الاستثمارات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

QR Code على أسطوانات غازات التبريد لتشديد الرقابة

وتناول الاجتماع كذلك إجراءات حماية طبقة الأوزون، حيث ناقش المجلس آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية المتعلقة بالمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال.

ووجهت الدكتورة منال عوض بالعمل على إنشاء منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الرقابة على تداول المواد الخاضعة للرقابة.

كما استعرض المجلس نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية للأوزون والإجراءات التي اتخذتها مصر لتنفيذ التزاماتها وفق بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، إلى جانب متابعة المشروعات والأنشطة التي تنفذها وحدة الأوزون وطلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة.

ومن بين المقترحات المطروحة تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة «QR Code» على أسطوانات غازات التبريد، بما يسمح بالتحقق من بيانات الأسطوانة ومصدرها خلال مراحل التداول المختلفة.

ويستهدف النظام الحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، ورفع جودة المنتجات المتداولة، ومساعدة الجهات الرقابية في إحكام السيطرة على سوق غازات التبريد، بما يدعم جهود مصر في حماية طبقة الأوزون.

تشديد ضوابط تقييم الأثر البيئي للمشروعات

كما ناقش المجلس إلزام المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقًا للقرار الوزاري رقم 255 الصادر في أبريل 2026، مع عرض المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة لاتخاذ القرار بشأنها.

وشددت الوزيرة على أهمية استمرار متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجلس، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويسرع تنفيذ السياسات والبرامج البيئية على أرض الواقع.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار البيئي، وتطوير المحميات الطبيعية، وحماية الموارد والتنوع البيولوجي، مع تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها دون الإخلال بالاشتراطات البيئية أو استدامة الموارد الطبيعية.