في 5 أيام.. وزارة العمل تفتش 1414 منشأة وتوصي بغلق 27

كثفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد، بهدف الحد من مخاطر بيئة العمل، وحماية العمال والمنشآت وأدوات الإنتاج، إلى جانب دعم استقرار العملية الإنتاجية.

ونفذت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، حملات موسعة خلال الفترة من 23 حتى 27 أغسطس 2026، شملت منشآت وأنشطة مختلفة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية ومعالجة مصادر الخطر.

1414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش

وكشفت نتائج الحملات عن تنفيذ 1414 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خلال 5 أيام، تضمنت المرور على 770 منشأة للمرة الأولى للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 644 منشأة سبق منحها مهلاً قانونية لتصحيح أوضاعها.

وأسفرت الحملات عن استيفاء 183 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير محاضر ضد 296 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة.

وفي المقابل، حصلت 897 منشأة على مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها، بعد ثبوت جديتها في استكمال الاشتراطات وتصحيح المخالفات وفقًا للقانون.

إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة

ولم تقتصر الإجراءات على التنبيه أو منح المهل، إذ تمت إحالة 41 منشأة إلى مديري مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما صدرت توصية بالغلق بحق 27 منشأة، في الحالات التي استدعت ذلك، حفاظًا على سلامة العمال ومنع تعرضهم لمخاطر جسيمة.

وتؤكد الوزارة أن تطبيق القانون يستهدف معالجة مصادر الخطورة داخل أماكن العمل قبل تحولها إلى حوادث تهدد حياة العاملين أو تؤثر على المنشآت والإنتاج.

لجان مشتركة لمتابعة المنشآت الصناعية والمحال

وامتدت الحملات إلى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حيث شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 30 لجنة للتفتيش على 74 منشأة صناعية، بهدف التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الترخيص.

كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 112 لجنة خاصة بتراخيص المحال العامة، تم خلالها المرور على 270 منشأة لمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على الترخيص.

وشملت جهود التفتيش كذلك 27 حملة بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، أسفرت عن المرور على 130 منشأة لمراجعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

التوعية جزء أساسي من خطة الوزارة

وبالتوازي مع التفتيش، ركزت وزارة العمل على الجانب الوقائي والتوعوي، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 66 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، لتوعية العمال وممثليهم بقواعد السلامة وسبل الوقاية من مخاطر بيئة العمل.

كما تم تنظيم 22 ندوة تدريبية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية والمخاطر المحتملة داخل مواقع العمل وطرق التعامل معها والوقاية منها.
ونفذت الوزارة أيضًا 4 مبادرات «سلامتك تهمنا» للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية المستحدثة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

متابعة الحالات العمالية طبيًا

وشملت جهود الإدارة المركزية الجانب الفني والطبي، من خلال المشاركة في 10 لجان تحكيم طبي، جرى خلالها بحث حالات 127 عاملًا.

كما شارك مفتشو وممثلو الوزارة في 6 لجان خماسية لبحث 23 حالة عمالية تتعلق بتوفير أعمال مخففة أو الموافقة على الخروج إلى المعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وشددت وزارة العمل على أن حملاتها لا تستهدف التفتيش لمجرد التفتيش، وإنما تقوم على مبدأ الوقاية قبل وقوع الحادث وتصحيح المخالفات قبل تفاقم المخاطر، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال.

وأكدت الوزارة أن توفير بيئة عمل آمنة لا يحمي العامل فقط، وإنما يسهم أيضًا في حماية المنشأة واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، ويقلل من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، ويدعم استمرار النشاط والإنتاج.

وتواصل وزارة العمل حملاتها التفتيشية والتوعوية بمختلف قطاعات العمل والإنتاج، بهدف رفع معدلات الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.