«التنمية المحلية والبيئة» تفتح باب الاستثمار بالمحميات.. اشتراطات جديدة لحماية الطبيعة
رفع 411 حالة إشغال وضبط 160 مخالفة مرورية خلال حملة ببني سويف
قاد اللواء الدكتور عماد بركات، مدير أمن بني سويف، حملة ميدانية مكبرة لرفع الإشغالات والتعامل مع التعديات على الطريق والملكيات العامة، وذلك بعدد من الشوارع والميادين الحيوية داخل المحافظة.
وشملت الجولة عددًا من المناطق والمحاور الرئيسية، من بينها شارع عبد السلام عارف، وكورنيش النيل، ومحور علي منصور، حيث تابعت الأجهزة الأمنية أوضاع الحركة المرورية وانتشار الإشغالات التي قد تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة.
وأسفرت جهود الحملة، التي قادها العميد محمود الخولي، مأمور قسم شرطة المرافق، عن إزالة 411 حالة إشغال متنوعة من الشوارع والطرق، تضمنت حواجز على الأرصفة وكراسي وتاندات وغيرها من صور الإشغال التي تؤثر على حركة المارة والسيارات وتشغل أجزاء من المساحات العامة المخصصة للمواطنين.
كما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط المخالفات المرورية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 160 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت سحب عدد من رخص القيادة والتسيير، وضبط سيارات تسير دون لوحات معدنية، إلى جانب تريسكلات مخالفة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى فرض الالتزام بالقواعد المرورية والحد من المظاهر التي تؤثر على انتظام الحركة بالشوارع.
وأكدت الحملة أهمية استمرار التحرك الميداني للتعامل مع الإشغالات والمخالفات، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرورية وحركة مستمرة من المواطنين والسيارات، بما يسهم في توفير بيئة أكثر انتظامًا أمام حركة المرور والمارة.
وشارك في تنفيذ الحملة عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من بينهم اللواء محمد القاضي مساعد مدير الأمن، والعميد محمد عمر جنيدي مدير المرور، والعقيد إسلام مهدي، والعقيد مصطفى أبو طالب رئيس مباحث المرور، والمقدم محمد عاطف رئيس مباحث المرافق، والمقدم أحمد عبد المنعم، إلى جانب العميد محمود الخولي مأمور قسم شرطة المرافق.
وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة الإشغالات والتعديات على الطرق والملكيات العامة، إلى جانب تكثيف الرقابة المرورية وضبط المركبات المخالفة، بما يساعد على تحقيق الانضباط داخل الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بمحافظة بني سويف.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى ضبطها، مع التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.
