برشلونة يكتسح رايو فاليكانو بمشاركة حمزة عبدالكريم
بعد واقعة طبيبة الدقي.. عقوبات مشددة تنتظر المتهمين بالتحرش وفقًا للقانون
تزايدت تساؤلات المواطنين حول عقوبة التحرش الجنسي، خاصة مع تعدد الوقائع التي تشهدها الأماكن العامة والخاصة وأماكن العمل، وما يقرره القانون من عقوبات تتدرج بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة بارتكابه، وذلك بالتزامن مع ضبط أحد الأشخاص على خلفية اتهامه بالتحرش بطبيبة داخل مستشفى شهير بمنطقة الدقي في الجيزة.
بلاغ من طبيبة يكشف الواقعة
بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بلاغًا من طبيبة أفادت خلاله بتعرضها للتحرش أثناء وجودها داخل أحد المستشفيات بمنطقة الدقي.
ووفقًا للبلاغ، اتهمت الطبيبة أحد الأشخاص بملامسة جسدها بصورة غير لائقة، وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية في فحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المشكو في حقه.
تحديد هوية المتهم وضبطه
وأسفرت التحريات والفحوصات الأمنية عن تحديد هوية المشكو في حقه، وتبين أنه موظف بإحدى الشركات.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
ما عقوبة التحرش الجنسي في القانون؟
وحدد قانون العقوبات عقوبات على جرائم التحرش الجنسي، تختلف بحسب صورة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها.
وبحسب النصوص القانونية، يعاقب من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل أو بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة أشد إذا وقع التحرش في مكان العمل
وتتضمن النصوص القانونية تشديد العقوبة في حالات معينة، من بينها ارتكاب جريمة التحرش في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو إذا ارتكبها شخصان أو أكثر، أو كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي هذه الحالات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ظرفان مشددان يرفعان الحد الأدنى للعقوبة
وينص القانون على تشديد العقوبة في حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة المشار إليها، حيث يرتفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى 4 سنوات.
ويأتي هذا التشديد في إطار مواجهة صور التحرش التي ترتبط بظروف تجعل الواقعة أكثر خطورة على المجني عليه أو تكشف عن إصرار الجاني على ارتكاب الفعل.
ماذا يحدث في حالة تكرار الجريمة؟
كما شدد القانون العقوبة في حالة العود، حيث يتم مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.
التحرش.. جريمة لا تتوقف على مكان الواقعة
وتوضح النصوص القانونية أن التجريم لا يرتبط بمكان واحد، إذ تشمل الحماية الأماكن العامة والخاصة والمواصلات وأماكن العمل، فضلًا عن الأفعال التي تتم باستخدام وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في التعامل مع البلاغات المتعلقة بجرائم التحرش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع فور الإبلاغ عنها، مع إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ شؤونها.