«3 ساعات بلا إسعاف».. نائب يفتح ملف تأخر نجدة مصابي حادث الطريق الإقليمي بالصف

تقدم النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفه بتقصير جسيم في منظومة الإسعاف بمحافظة الجيزة، على خلفية تأخر الاستجابة لبلاغات نقل مصابي حادث وقع أسفل كوبري الطريق الإقليمي بمنطقة الصف.

14 مصابًا ونقل إلى مستشفى الصف المركزي

وأوضح النائب فيصل أبو عريضة في سؤاله البرلماني أن الحادث وقع أسفل كوبري الطريق الإقليمي على الطريق 21 «الصف - حلوان»، وأسفر عن إصابة 14 شخصًا بإصابات حادة ومباشرة، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن إدارة المستشفى، وبعد توقيع الكشف الطبي على الحالات، قررت تحويل المصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك إلى مستشفيات داخل القاهرة، نظرًا لخطورة الإصابات وحاجتهم إلى إمكانات طبية متخصصة.

تأخر الاستجابة لبلاغات الإسعاف لأكثر من ساعة

وأشار أبو عريضة إلى أن الأهالي فوجئوا، عقب صدور قرار تحويل الحالات الحرجة، بما وصفه بتعطل الاستجابة من جانب هيئة الإسعاف عبر خط الطوارئ 123، رغم إجراء اتصالات للإبلاغ عن احتياجات المصابين ونقلهم إلى مستشفيات أخرى.

وأكد أن الاستجابة للبلاغات تأخرت لأكثر من ساعة كاملة، الأمر الذي تسبب في زيادة معاناة المصابين وذويهم، خاصة في ظل وجود حالات حرجة تحتاج إلى نقل طبي عاجل وتحت إشراف سيارات الإسعاف.

تسجيل البلاغ استغرق نحو 10 دقائق

وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه أجرى اتصالًا شخصيًا بخط الطوارئ لتقديم بلاغ جديد من هاتفه، إلا أن عملية تسجيل البيانات استغرقت نحو 10 دقائق كاملة، في وقت تمثل فيه كل دقيقة عاملًا حاسمًا في التعامل مع حالات الإصابات الخطيرة الناتجة عن حوادث الطرق.

وأوضح أن الوضع استمر لأكثر من 3 ساعات دون وصول أي سيارة إسعاف لنقل المصابين، ما دفع ذويهم إلى الاستعانة بسياراتهم الخاصة لنقلهم إلى المستشفيات، رغم خطورة حالتهم الصحية وحاجتهم إلى النقل الطبي المجهز.

نقل المصابين بسيارات الأهالي يثير علامات استفهام

وأكد أبو عريضة أن اضطرار الأهالي إلى نقل ذويهم المصابين وهم ينزفون داخل سيارات خاصة يمثل مخاطرة كبيرة بحياتهم، فضلًا عن أنه يطرح تساؤلات جدية حول مدى كفاءة منظومة الاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات تحتاج إلى تدخل طبي ونقل عاجل.

وشدد النائب على أن التعامل مع حوادث الطرق لا يحتمل الإجراءات البطيئة أو التعقيدات الإدارية، لأن تأخر وصول سيارة الإسعاف قد تكون له نتائج خطيرة على حياة المصاب، مؤكدًا أن توفير الرعاية الطبية العاجلة حق أصيل للمواطن.

مطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

وطالب النائب فيصل أبو عريضة وزير الصحة والسكان بفتح تحقيق فوري في الواقعة، والتوجيه بالتحقيق العاجل مع المسؤولين بهيئة الإسعاف عن أسباب تأخر وصول السيارات، إلى جانب تحديد المسؤولية عن الإجراءات التي تسببت في تعطيل نقل الحالات الحرجة.

كما طالب بمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تسببه في تعطيل الاستجابة لبلاغات الطوارئ، مؤكدًا ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات الحرجة، وعدم السماح بوجود اشتراطات أو إجراءات بيروقراطية يمكن أن تؤخر تقديم الخدمة الطبية في اللحظات الحرجة.

تطوير منظومة البلاغات 123

ودعا عضو مجلس النواب إلى إعادة النظر في آلية عمل منظومة البلاغات عبر الرقم 123، والعمل على تقليل الوقت المستغرق في تلقي البلاغات واستيفاء البيانات، بما يضمن سرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى أماكن الحوادث.

وأكد أهمية تدريب أطقم الاتصال التابعة للمنظومة على التعامل مع بلاغات حوادث الطرق والحالات الطارئة، بحيث يتم التعامل مع البلاغ وفق درجة خطورة الحالة وموقع الحادث، مع سرعة توجيه أقرب سيارة إسعاف متاحة دون إهدار وقت في إجراءات يمكن استكمالها لاحقًا.

التحرك الفوري لنقل الحالات بين المستشفيات

وطالب أبو عريضة بإصدار تعليمات واضحة ومشددة لسيارات الإسعاف بالتحرك الفوري لنقل الحالات الحرجة بين المستشفيات، خاصة الحالات الناتجة عن الحوادث، وعدم انتظار موافقات أو استيفاء إجراءات إدارية قد تؤدي إلى تأخير عملية النقل.

وشدد على أن الحالات الحرجة تتطلب نظامًا أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، بما يضمن انتقال المصاب من المستشفى الذي لا تتوافر لديه الإمكانات اللازمة إلى المستشفى القادر على تقديم الرعاية المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

أبو عريضة: صحة المواطنين خط أحمر

وأكد النائب فيصل أبو عريضة أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية لا يجوز التهاون فيها، وأن أي خلل في منظومة الطوارئ والإسعاف يستوجب التعامل معه بصورة عاجلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة مصابين في حوادث طرق.

وقال إن ما حدث، حال ثبوت تفاصيله، يمثل إهدارًا لحق أصيل كفله الدستور في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ويستوجب مراجعة شاملة لآليات عمل منظومة الإسعاف والطوارئ في محافظة الجيزة.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بإعادة تقييم منظومة طوارئ الإسعاف بالمحافظة، ومعالجة أوجه القصور التي قد تؤدي إلى تأخر الاستجابة للبلاغات، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والمحاسبة وقياس زمن الاستجابة، بما يضمن وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين في الوقت المناسب ويحافظ على حياة المواطنين.