بعد موافقة المجلس الأعلى.. قضايا الدولة تحدد رسوم خطابات الصرف وعدم الممانعة

أصدرت هيئة قضايا الدولة منشورًا جديدًا تضمن إلغاء المنشور رقم 13 لسنة 2025، الخاص بتنظيم استخدام الأوراق المؤمنة في إصدار خطابات الصرف وكتب عدم الممانعة من التنفيذ، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة خلال اجتماعه المنعقد في 17 أغسطس 2026.

وجاء القرار وفقًا للمنشور رقم 40 لسنة 2026 الصادر عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، والذي تضمن اعتماد المجلس الأعلى للهيئة تقرير اللجنة المختصة بتحديد تكلفة إصدار خطابات الصرف وكتب عدم الممانعة من التنفيذ باستخدام الأوراق المؤمنة.

وحدد المنشور مقابل إصدار خطاب الصرف على الورق المؤمن بقيمة 1000 جنيه، على أن يتم سداد المبلغ من خلال إيداعه في الحساب المخصص لذلك لدى بنك مصر.

كما تقرر تحديد تكلفة إصدار كتب عدم الممانعة من التنفيذ على الأوراق المؤمنة بقيمة 2000 جنيه، مع سداد المقابل المالي بالطريقة نفسها.

وشددت هيئة قضايا الدولة على ضرورة التزام القطاعات والفروع والأقسام التابعة لها بما ورد في المنشور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفقًا لقرار المجلس الأعلى للهيئة.

ويأتي القرار في إطار إعادة تنظيم آليات إصدار خطابات الصرف وكتب عدم الممانعة من التنفيذ، إلى جانب تحديد المقابل المالي المقرر نظير استخدام الأوراق المؤمنة في هذه الإجراءات.