إحالة المتهمة بقتل طفلتها الرضيعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 26 سبتمبر

 قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق ربة منزل متهمة بقتل طفلتها الرضيعة، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن الحكم بإعدامها، وحددت هيئة المحكمة جلسة 26 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي، وسكرتارية محمد شومان.

وتعود تفاصيل القضية رقم 8944 لسنة 2026 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 707 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 3 مارس 2026، عندما باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إجراءاتها عقب وقوع الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة الرضيعة.

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد بأوراق القضية وأمر الإحالة، عن اتهام ربة المنزل «شرين. ع. ع. غ»، البالغة من العمر 38 عامًا، والمقيمة بناحية المناجاة الكبرى بدائرة مركز الحسينية، بقتل طفلتها «نورهان محمد جاد عبدالله»، التي كانت تبلغ من العمر 3 أشهر، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمة أنها عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روح طفلتها، وأعدت لذلك الغرض الأدوات التي استخدمتها في ارتكاب الجريمة، وهي جوال بلاستيكي وقداحة، وفق ما جاء في التحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة، عقب تمكنها من طفلتها، قامت بوضعها داخل الجوال البلاستيكي، ثم أضرمت النيران فيه باستخدام القداحة، ما أدى إلى وفاة الطفلة الرضيعة، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات وما تضمنته أوراق القضية.

وعقب وقوع الحادث، بدأت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى ما يلزم من أقوال وفحصت ملابسات الحادث، قبل أن تنتهي إلى إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية.

ونظرت محكمة جنايات الزقازيق القضية خلال جلساتها، واستمعت إلى ما قدمته النيابة العامة ودفاع المتهمة، وبعد نظر أوراق الدعوى وما تضمنته من اتهامات وأدلة، أصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.

وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، لتسدل المحكمة الستار على القضية بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

وتأتي إحالة الأوراق إلى المفتي باعتبارها خطوة إجرائية تسبق الحكم في القضايا التي ترى فيها المحكمة أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام، على أن يكون الرأي الصادر عن المفتي في هذا الشأن استشاريًا، وتصدر المحكمة حكمها النهائي في الموعد المحدد.