إزالة 22 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات والمخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات.
وأسفرت الحملات، منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة، عن إزالة والتعامل مع 22 حالة تعدٍ ومخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مخالفات واقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك بعدد من المراكز والمدن التابعة للمحافظة.
وشاركت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن المختلفة في تنفيذ أعمال الإزالة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حيث استهدفت الحملات المخالفات المقامة بالمخالفة للقانون، سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على المجاري المائية.
وتضمنت أعمال الحملات إزالة عدد من المباني والأسوار والتعديات بمختلف صورها، في إطار جهود المحافظة للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو استغلال أملاك الدولة بصورة غير قانونية، فضلًا عن حماية حرم الترع والمصارف ومنع أي أعمال قد تؤثر على منظومة الري والصرف.
وأكدت محافظة البحيرة استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، مع التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع العشوائي والتعدي على الممتلكات العامة.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على عدم السماح بعودة التعديات التي جرى إزالتها مرة أخرى، مؤكدة ضرورة التعامل الحاسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتعدين.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على حصر التعديات القائمة ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمظاهر التعدي على الموارد العامة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة المخالفات مرة أخرى وتحقيق الانضباط في مختلف المراكز والمدن.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تكثيف المرور الميداني على المناطق الأكثر عرضة للتعديات، لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية المجاري المائية من أي تعديات أو إشغالات قد تعوق أعمال الري والصرف.