قبل دور الانعقاد الجديد.. مفاجآت في تعديلات قانون التصالح وتسهيلات واسعة للمواطنين

تترقب أعداد كبيرة من المواطنين صدور التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل ما تتضمنه من مقترحات تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها، بما يسهم في إنهاء العديد من الملفات العالقة وتقليل الأعباء الواقعة على المواطنين.

وتتجه التوقعات إلى طرح تعديلات قانون التصالح للمناقشة أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه في أكتوبر 2026، خاصة في ضوء ما سبق وأعلنته الحكومة بشأن إعداد تعديلات جديدة والاستعداد لإحالتها إلى البرلمان لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.

تيسيرات جديدة لتقنين أوضاع مخالفات البناء

وبحسب ما أعلنه النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فإن التعديلات المرتقبة تتضمن عددًا من التيسيرات الجديدة في ملف التصالح، من بينها السماح بالتصالح على الجراجات، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة تضعها الجهات المختصة.

وأوضح الفيومي أن الهدف الأساسي من التعديلات يتمثل في تسهيل إجراءات التصالح وتقليل الأعباء الإدارية والمالية عن المواطنين، فضلًا عن الحد من تعدد الجهات التي يتعين على المواطن التعامل معها خلال مراحل تقديم الطلب وفحصه واستكمال مستنداته.

شهر واحد للرد على طلب التصالح

وتتضمن التعديلات المقترحة آلية تستهدف تسريع حسم طلبات التصالح، من خلال تحديد مدة زمنية للجهات المختصة للرد على الطلبات المقدمة.

ووفقًا لما أعلنه وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من المقرر أن يتم الرد على طلب التصالح خلال مدة أقصاها شهر واحد، وفي حال عدم صدور رد خلال هذه المدة يُعامل عدم الرد باعتباره موافقة ضمنية، بما يستهدف إنهاء حالة الانتظار الطويل التي قد تواجه المواطنين خلال إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء.

أبرز ملامح تعديلات قانون التصالح

وتتضمن حزمة التعديلات الجديدة عددًا من المقترحات التي تستهدف توسيع نطاق التيسيرات أمام المواطنين، ومن أبرزها:

1- التصالح على الجراجات:
إتاحة التصالح على بعض مخالفات الجراجات، وفق الضوابط التي يحددها القانون والجهات المختصة.

2- التصالح في بعض المناطق الأثرية:
السماح بالتصالح في حالات محددة داخل المناطق الأثرية، بشرط الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة للحفاظ على طبيعة هذه المناطق.

3- استكمال الأعمال الإنشائية:
السماح باستكمال بعض الأعمال الإنشائية المرتبطة بالمباني محل التصالح، ومنها صب الأسقف والأدوار، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية.

4- تيسيرات بشأن تشطيب الواجهات:
تتضمن المقترحات إعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، إلى جانب مد العمل بأحكام قانون التصالح لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم.

5- تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء:
منح المحافظين ورؤساء الأحياء صلاحيات تتعلق باعتماد النماذج النهائية، ومنها النموذجان 7 و8، بهدف تسريع دورة الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الملفات.

6- تخفيف تكلفة التقارير الهندسية:
الاكتفاء بتقرير مقدم من مهندس نقابي في بعض الحالات بدلًا من اشتراط تقرير استشاري، بما يسهم في خفض التكلفة المالية التي يتحملها المواطن أثناء إجراءات التصالح.

7- خصم 50% لبعض الفئات:
منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح للحالات المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب العمالة غير المنتظمة، في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات.

8- تسريع إجراءات التصالح وحل المشكلات:
تستهدف التعديلات المقترحة تسريع وتيرة إنهاء طلبات التصالح والتعامل مع العقبات التي تواجه المواطنين، مع العمل على حل نسبة كبيرة من المشكلات والملفات المتراكمة في هذا الشأن.

التعديلات تستهدف إنهاء الملفات العالقة

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه يستهدف إعادة تنظيم ملف التصالح في مخالفات البناء، وتوفير آليات أكثر مرونة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بالتوازي مع الحفاظ على الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بالبناء.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التفاصيل بشأن الصياغة النهائية للتعديلات، قبل إحالتها إلى مجلس النواب ومناقشتها خلال دور الانعقاد الجديد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.