من الإجازة السنوية إلى الحج والامتحانات.. متى يحصل العامل على إجازة بأجر كامل؟

تُعد الإجازات من أبرز الحقوق التي كفلها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 للعاملين، حيث وضع القانون ضوابط واضحة للحالات التي يستحق فيها العامل الحصول على إجازة بأجر، سواء كانت إجازة سنوية أو دراسية أو مرتبطة بمناسبة معينة، إلى جانب الإجازات التي تفرضها بعض الظروف الطارئة أو الاستثنائية.

ويهدف تنظيم الإجازات إلى تحقيق التوازن بين حق العامل في الحصول على فترات الراحة والإجازات المستحقة، وبين انتظام سير العمل داخل المنشآت، من خلال تحديد مدة كل إجازة وشروط الحصول عليها والضوابط المنظمة لها.

الإجازة السنوية بأجر.. المدة تختلف حسب سنوات الخدمة

نص قانون العمل الجديد على استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر، ولا تدخل ضمن حساب مدة الإجازة أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية.

وحدد القانون مدة الإجازة السنوية وفقًا لمدة خدمة العامل، على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى من الخدمة.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سنه 50 عامًا.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل أقل من سنة، فإنه يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى لدى صاحب العمل مدة لا تقل عن 6 أشهر.

كما نص القانون على زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة، وكذلك العاملين في المناطق النائية، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.

إجازة بأجر لأداء الامتحانات

كفل قانون العمل الجديد للعامل حق الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، على ألا تخصم هذه الأيام من رصيد إجازاته السنوية.

ويشترط القانون للحصول على هذه الإجازة أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل قبل بدء الإجازة بمدة لا تقل عن 10 أيام، إلى جانب تقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعليًا.

كما منح القانون العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء امتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل بموعد الإجازة قبلها بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

إجازة يوم مولود بأجر كامل

ومنح قانون العمل الجديد العامل الذي يُرزق بمولود الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم الولادة.

وأكد القانون أن هذه الإجازة لا تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعامل، على أن يكون الاستفادة منها بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.

الإجازات في الأعياد والمناسبات الرسمية

ويستحق العامل إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بينما تسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام، يستحق بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم أجرًا يعادل مثلي الأجر، أو يجوز منحه يومًا آخر عوضًا عنه، بناءً على طلب كتابي من العامل يتم إيداعه في ملفه.

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

وأقر القانون للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل الحق في الحصول على إجازة بأجر لمدة شهر، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس.

وتُمنح هذه الإجازة للعامل مرة واحدة طوال مدة خدمته، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

الإجازة العارضة.. 7 أيام سنويًا

كما سمح قانون العمل للعامل بالانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، على ألا تزيد مدة الإجازة العارضة في المرة الواحدة على يومين.

وتُحسب الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية المقررة للعامل، وهو ما يجعلها مختلفة عن إجازة يوم مولود التي نص القانون صراحة على عدم خصمها من رصيد الإجازات السنوية.

الإجازة المرضية.. تعويض عن الأجر وفق القانون

ونظم قانون العمل الجديد الإجازة المرضية للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يحول دون قدرته على أداء عمله، على أن تتولى الجهة الطبية المختصة تحديد مدة الإجازة وفقًا للحالة الصحية للعامل.

ويستحق العامل خلال فترة الإجازة المرضية تعويضًا عن الأجر وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أما العاملون في المنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، فقد وضع القانون نظامًا خاصًا للإجازة المرضية، يتضمن حصول العامل على إجازة لمدة 3 أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75%، وذلك في حال قررت الجهة الطبية المختصة احتمال الشفاء.

هل يجوز حرمان العامل من أجر الإجازة؟

الأصل أن الإجازات التي قرر القانون استحقاق العامل لها بأجر تُمنح وفقًا للضوابط والشروط المحددة لكل حالة، ولا يجوز حرمان العامل من حقوقه المقررة قانونًا دون سند.

ومع ذلك، أجاز القانون لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد ما سبق دفعه عنها إذا ثبت أن العامل عمل لدى الغير خلال فترة الإجازة.

ويأتي ذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في توقيع الجزاء التأديبي المقرر وفقًا للقواعد المنظمة للعمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العامل وفي الوقت نفسه منع إساءة استخدام الإجازات المقررة قانونًا.