انتهت بالتصالح.. مشاجرة بين موظفي شركة نظافة وسائقين بأكتوبر
3 أهداف رئيسية للاقتصاد المصري.. خبير يكشف روشتة زيادة النمو وخفض التضخم
أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن المرحلة الحالية تتطلب تبني استراتيجية اقتصادية جديدة ومبتكرة ترتكز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية.
وتتمثل هذه الأهداف في تعظيم معدلات النمو الاقتصادي، وخفض التضخم، والسيطرة الكاملة على الدين العام، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق هذه المستهدفات الوطنية.
محاور كفاءة إدارة السيولة وتوجيه المدخرات الوطنية
أوضح الشوادفي خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز أن تطبيق الاستراتيجية يعتمد على خمسة محاور أساسية، في مقدمتها إدارة السيولة والمدخرات بكفاءة عالية عبر سياسات مصرفية وائتمانية متطورة تضمن توجيه الأموال نحو الاستخدامات الإنتاجية.
ويتمثل المحور الثاني في تحفيز الادخار القومي وتوجيهه نحو زيادة الإنتاج وإعادة هيكلته لدعم معدلات النمو الشامل.
ترشيد الاقتراض المحلي وتطبيق قواعد الحوكمة
شدد الخبير الاقتصادي على أهمية المحور الثالث المتعلق بترشيد عمليات الاقتراض المحلي، بحيث ترتبط القروض بأهداف واضحة ومحددة مسبقاً.
كما أكد على ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة الصارمة لضمان الاستخدام الفعال لتلك القروض، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ملموس يخدم أهداف التنمية المستدامة والسيطرة على الدين.
تأمين السلع المحلية وزيادة كفاءة التجارة الداخلية
يتناول المحور الرابع ضرورة تأمين السلع المحلية وزيادة كفاءة حركة التجارة الداخلية للسيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
كما يلزم تحسين إدارة سلاسل الإمداد وتقليل حلقات التداول التي تتسبب في رفع تكلفة السلع على المستهلك النهائي، مما يسهم مباشرة في كبح جماح التضخم.
ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة تقييم المؤسسات
يركز المحور الخامس على ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة أداء المؤسسات الرسمية، مع إعادة تقييم أدائها دورياً في ضوء التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية وعوامل المنافسة.
وأكد الشوادفي أن خفض معدلات التضخم يجب أن يتزامن بشكل كامل مع ضبط الإنفاق العام وإدارة السيولة والاقتراض بصرامة.
آليات جديدة للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية
أشار الشوادفي إلى أن تحسين التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية يتطلب آليات عمل جديدة لضبط أسواق السلع الأساسية والمواد الغذائية.
وتتضمن هذه الآليات توحيد منافذ البيع التابعة للدولة ضمن منظومة تشغيل واحدة، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، ومحاربة الاحتكار بكافة أشكاله في الأسواق المصرية.
إعادة هيكلة الإنتاج كأداة لتحقيق النمو الاستقرار
تعتبر إعادة هيكلة الإنتاج داخل الاقتصاد المصري إحدى الأدوات الأساسية والضرورية لتحقيق التناغم والتنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.
وتسهم هذه العملية في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وقادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية والداخلية.
أهمية تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز الدولار
سلط الخبير الاقتصادي الضوء على القطاعات القادرة على جذب تدفقات دولارية سريعة، مشيراً إلى الأهمية المحورية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكد أن بيانات البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثبتت أن هذه التحويلات تمثل ركيزة رئيسية ودعامة أساسية لتعظيم موارد النقد الأجنبي بمصر.