محاور جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص.. وزير العمل يكشف التفاصيل

كشف وزير العمل حسن رداد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، عن أبرز ملامح القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه القواعد تمثل إطارًا موحدًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، دون أن تستهدف تقييد المنشآت أو الحد من قدرتها على إدارة أعمالها.

وأوضح الوزير أن القواعد الجديدة جاءت بدلًا من فكرة وجود لائحة استرشادية جامدة كما كان معمولًا به في ظل القانون السابق، لافتًا إلى أن الاعتقاد بأن اللائحة الاسترشادية كانت ملزمة ولا يجوز الخروج عنها كان ثقافة شائعة لدى الكثيرين، رغم عدم صحة ذلك.

وأكد أن القواعد العامة الجديدة تستهدف وضع إطار معياري شامل تلتزم به المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، بما يعزز الثقة والاستقرار، ويحمي كرامة العامل وحقوقه، وفي الوقت نفسه يصون استثمارات أصحاب الأعمال.

مشاركة واسعة في إعداد القواعد

وأشار حسن رداد إلى أن الوزارة حرصت على أن تأتي القواعد متوافقة مع تطورات سوق العمل ومتطلبات العصر، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وأنماط العمل الحديثة.

وأوضح أن الوزارة وسعت نطاق الحوار المجتمعي قبل إصدار القواعد، من خلال عقد جلسات استماع مع مسؤولي الموارد البشرية في المنشآت، وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، إلى جانب مفتشي العمل بالمديريات.

وأكد أن الهدف من هذه المشاورات كان الوصول إلى قواعد عملية ومتوازنة تعالج المشكلات التي تظهر أثناء التطبيق وتدعم استقرار علاقات العمل.
1- حماية كرامة العامل ومواجهة الاستغلال
تضمنت القواعد الجديدة تشديدًا واضحًا على حماية الكرامة الإنسانية داخل مواقع العمل، مع حظر جميع صور العمل الجبري والسخرة.

كما حظرت احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر الخاصة بالعاملين، أو وضع أي قيود غير مشروعة على حرية تنقلهم.

ولأول مرة تتضمن المنظومة التزامًا واضحًا باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بمختلف أشكاله داخل بيئة العمل، مع توفير آليات محددة لتلقي الشكاوى، وتشديد الجزاءات في الحالات التي يرتكب فيها هذه الأفعال الرؤساء أو المسؤولون.

2- منع التمييز ودعم المرأة وذوي الإعاقة
أكدت القواعد ضرورة حظر التمييز في مختلف مراحل العلاقة الوظيفية، سواء عند التعيين أو التدريب أو تحديد الأجور أو الترقي.

وفي المقابل، اعترفت القواعد بالتدابير والمزايا التي تستهدف دعم المرأة العاملة ومساعدتها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل.

كما أكدت مشروعية الإجراءات الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وحماية الأطفال ومنع تشغيلهم، باعتبارها إجراءات حماية واجبة وليست صورًا من التمييز.
3- حماية الأجور والمساواة بين العاملين
وضعت القواعد حماية الأجر في مقدمة الضمانات المقررة للعامل، مع التأكيد على الالتزام بالحدود الدنيا القانونية للأجور.
كما شددت على تحقيق المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عند أداء عمل ذي قيمة متساوية.
وحظرت القواعد إجراء أي خصم أو استقطاع من راتب العامل إلا في الحالات والحدود التي يسمح بها القانون، مع إلزام المنشآت بسداد الأجور عبر الوسائل المعتمدة، بما فيها الحسابات والمدفوعات الإلكترونية.
4- تنظيم العمل عن بُعد والعمل المرن
واكبت القواعد التحولات التي يشهدها سوق العمل، من خلال تخصيص مساحة لتنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد والتحول الرقمي.
ويستهدف ذلك وضع إطار قانوني يتناسب مع طبيعة الأنشطة الحديثة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحقوق الأساسية للعاملين.
5- التدريب وتطوير مهارات العاملين
لم تعد لائحة تنظيم العمل مجرد وثيقة تحدد الالتزامات والجزاءات، وإنما أصبحت أداة لدعم تطوير العنصر البشري.
وألزمت القواعد المنشآت بالاهتمام بالتدريب وتنمية مهارات العاملين من خلال برامج دورية، بما يضمن تكافؤ فرص التأهيل والترقي، ويساعد على رفع كفاءة العمال وزيادة الإنتاجية.
6- عقد مكتوب وملف متكامل لكل عامل
أولت القواعد اهتمامًا كبيرًا بضرورة وجود عقد عمل مكتوب قبل مباشرة العامل لمهام وظيفته، على أن يتضمن البيانات الأساسية التي توضح طبيعة العلاقة التعاقدية.
كما اهتمت بتنظيم ملفات العاملين، مع مراعاة التحول الرقمي في حفظ المستندات والوثائق، وتحديد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها، بما يضمن حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
7- ساعات العمل والإجازات والتشغيل الإضافي
نظمت القواعد ضوابط العمل داخل المنشأة، بما يشمل ساعات العمل وأوقات الراحة ومختلف أنواع الإجازات.
ومن أبرز المستجدات التي أشار إليها الوزير استحقاق العامل إجازة طارئة في يوم ولادة مولوده، إلى جانب الإجازات السنوية والرسمية والمرضية وإجازة الحج.
كما وضعت القواعد ضوابط للتشغيل الإضافي، مع التأكيد على حصول العامل على مقابل عادل، بما يحافظ على صحته وسلامته ويحقق التوازن بين احتياجات المنشأة وحقوق العاملين.
8- ضوابط صارمة للتحقيق والجزاءات
وضعت القواعد الجديدة ضوابط واضحة للمساءلة التأديبية، حيث لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد، والاستماع إلى أقواله وتمكينه من تقديم دفاعه.
كما حددت سقف الخصم المالي عن المخالفة الواحدة بما لا يتجاوز خمسة أيام، وألا يزيد إجمالي ما يتم خصمه خلال الشهر على خمسة أيام.
وشدد الوزير على أن الفصل التأديبي لا يتم بقرار منفرد من صاحب العمل، وإنما يكون من اختصاص المحكمة العمالية المختصة في حالات الأخطاء الجسيمة وفقًا للقانون.
كما تودع حصيلة الجزاءات المالية في حساب مستقل، على أن تخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.
9- الحفاظ على الحقوق والمزايا المكتسبة
أكدت القواعد أن لائحة تنظيم العمل الجديدة لا يجوز أن تنتقص من أي حقوق أو مزايا أفضل يحصل عليها العاملون بالفعل قبل إعداد اللائحة.
ويشمل ذلك الحقوق والمزايا المقررة بموجب لوائح سابقة أو عقود العمل أو تلك التي استقر عليها العرف داخل المنشأة.
10- آلية إعداد ومراجعة واعتماد اللائحة
لم تكتفِ القواعد بتحديد مضمون اللائحة، وإنما وضعت إطارًا لكيفية إعدادها ومراجعتها واعتمادها.

ووجهت أصحاب الأعمال إلى الاستعانة بأهل الخبرة والرأي، والاستماع إلى مقترحات العاملين وشاغلي الوظائف القيادية عند إعداد المسودة الأولى، بما يجعل اللائحة أكثر تعبيرًا عن الواقع الفعلي للمنشأة.

وعند تقديم اللائحة إلى مديرية العمل المختصة، تقوم المديرية بإحالتها إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة لإبداء الرأي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مع التحقق من توافقها مع أحكام القانون قبل التصديق عليها.

لجنة مركزية لحسم الخلافات

وكشف وزير العمل عن تشكيل لجنة مركزية بديوان عام الوزارة برئاسته وعضوية عدد من الخبراء المتخصصين، بهدف ضمان التطبيق الموحد للقواعد ومنع اختلاف التفسيرات.

وتتولى اللجنة توحيد المبادئ والبت في حالات وجود خلافات أو تباين في الآراء بشأن تطبيق القواعد العامة.

الوزير: القواعد الجديدة بداية مرحلة مختلفة

وأكد حسن رداد أن إصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل لا يمثل نهاية المسار، وإنما بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم داخل سوق العمل.

ووجه رسالة إلى عمال مصر، مؤكدًا أن حقوقهم وكرامتهم وسلامتهم داخل بيئة العمل أصبحت محمية من خلال قواعد واضحة وإجراءات رقابية دقيقة.

كما وجه رسالة إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين، موضحًا أن القواعد الجديدة تمثل إطارًا يساعدهم على تنظيم العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان استمرار الإنتاج في بيئة أكثر استقرارًا وأقل عرضة للنزاعات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة العمل ومديرياتها في مختلف المحافظات ستكون داعمة لطرفي علاقة العمل، من أجل تحقيق أهداف الدولة في بناء سوق عمل مرن وبيئة عمل متوازنة تحمي العاملين وتدعم زيادة الإنتاج.