وزير العمل يعلن قواعد جديدة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص.. تفاصيل مهمة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في شركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى الخطوات التنفيذية الرئيسية لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتأتي القواعد الجديدة في إطار توجه الدولة نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا، بما يحقق مصالح أطراف العملية الإنتاجية، سواء العمال أو أصحاب الأعمال والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.

وأكد وزير العمل أن إصدار هذه القواعد يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير بيئة عمل مناسبة تحفظ حقوق العمال، وتدعم في الوقت نفسه أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودفع جهود التنمية.

حوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال

وأوضح الوزير أن إعداد وإصدار القواعد العامة للائحة تنظيم العمل جاء بعد طرحها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وأشار إلى أن المناقشات التي سبقت إصدار القواعد اتسمت بالإيجابية والبناء، وركزت على الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين احتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات تنظيم العمل، مع الحفاظ على حقوق العامل وضمانها.

تقليل النزاعات داخل مواقع العمل
وتستهدف القواعد الجديدة ترسيخ مفهوم واضح للحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، بما يساعد على الحد من الخلافات والنزاعات العمالية، ويعزز الاستقرار داخل الشركات والمنشآت.
كما تمنح القواعد أصحاب الأعمال والمستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح بشأن الضوابط المنظمة لعلاقات العمل، بالتوازي مع توفير حماية أفضل للعامل وضمان حصوله على حقوقه في إطار قانوني واضح.

بيئة عمل أكثر استقرارًا

وأكد حسن رداد أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسار تطوير سوق العمل المصري، من خلال وضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في مواقع الإنتاج يمثل عاملًا أساسيًا لزيادة معدلات الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الأمان الوظيفي، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

الوزير: خطوة فارقة لبناء سوق عمل عصري

وقال وزير العمل في مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحفي إن إطلاق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل يمثل خطوة فارقة ومحطة جديدة في بناء بيئة عمل عصرية ومتوازنة وعادلة داخل سوق العمل المصري.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى بيئة عمل لائقة تراعي معايير العمل الدولية، وتحقق التوازن بين حقوق العامل ومصالح صاحب العمل والمستثمر، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاج.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الحكومة الهادف إلى تعزيز الاستقرار في بيئة العمل، وتشجيع الاستثمار، وتوفير المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، بما يدعم مسار التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.