سائقان يمتنعان عن تحميل الركاب لإجبارهم على دفع أجرة أعلى
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من قيام قائدي سيارتي ميكروباص بالامتناع عن تحميل الركاب بأحد المواقف في محافظة البحيرة، وذلك بهدف إجبار المواطنين على دفع أجرة أعلى من التعريفة المقررة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي أثار حالة من الاستياء بين المواطنين، بعدما ظهر خلاله امتناع قائدي السيارتين عن نقل الركاب، في محاولة للحصول على مقابل مالي يتجاوز قيمة الأجرة المحددة للخط، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية إلى فحص الواقعة والتحقق من تفاصيلها وتحديد المسؤولين عنها.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد أسفرت أعمال الفحص والتحري عن تحديد السيارتين الميكروباص الظاهرتين في مقطع الفيديو، وتبين أن تراخيصهما سارية، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائدي السيارتين، وتبين أنهما سائقان يقيمان بمحافظة البحيرة.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه عقب ضبط السائقين ومواجهتهما بما ورد في مقطع الفيديو، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك داخل أحد مواقف السيارات بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية للتعامل مع الشكاوى والاستغاثات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص ما تتضمنه من وقائع ومخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبيها، بما يضمن مواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة القواعد المنظمة لعمل وسائل النقل.
وعقب استكمال الإجراءات الأولية، جرى التحفظ على سيارتي الميكروباص محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن الواقعة.
وتؤكد الواقعة أهمية التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية المقررة وعدم تحميل المواطنين أي مبالغ إضافية، خاصة أن وسائل النقل الجماعي تمثل الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في التنقل بين القرى والمدن والمراكز المختلفة.
كما تعكس سرعة التعامل الأمني مع مقطع الفيديو المتداول وحرص الأجهزة المعنية على فحص شكاوى المواطنين والتأكد من مدى صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت المخالفات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين والسيارتين، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

